الهجرة الدولية: ارتفاع عدد لاجئي الروهينغا ببنغلاديش إلى 589 ألفاً
أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل ميلمان، ارتفاع عدد لاجئي مسلمي الروهينغا الفارين من أعمال العنف في إقليم أراكان، غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، منذ 25 أغسطس / آب الماضي فقط، إلى 589 ألفا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مع المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، دنيا أسلم خان، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، اليوم الجمعة.
وقال ميلمان إن "عدد الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش هربا من حملة الإبادة الأخيرة بحقهم في أراكان، منذ الأحداث الأخيرة فقط، ارتفع إلى 589 ألف لاجئ".
وأشار إلى أن "هؤلاء اللاجئين يعيشون في ظروف صعبة للغاية في المخيمات".
وأوضح ميلمان أن "إجمالي عدد الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش قبل الأحداث الأخيرة (في 25 أغسطس/آب) وبعدها، وصل إلى 800 ألف لاجئ". من جانبها، قالت خان: "نواجه أكبر أزمة لجوء في السنوات الأخيرة".
وأكدت عدم حصولهم على إذن للوصول إلى أراكان حتى الآن، مشيرة إلى استمرار موجة اللجوء.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
وارتكبت القوات المسلحة في ميانمار القسط الأكبر من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة. وهي مستقلة إلى حد كبير عن الحكومة المدنية، ولا تخضع للمساءلة أمام المحاكم المدنية. ولذا فإن قادة الوحدات العسكرية بكافة رتبهم، وأفراد هذه الوحدات، يتحملون المسؤولية عن أي جرائم ارتكبت خلال الأزمة الحالية.
وللجيش تاريخ طويل من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الروهينغا والأقليات الإثنية والدينية الأخرى في ميانمار. بيد أن أونغ سان سو كي، مستشارة الدولة في ميانمار، والقائد الفعلي بحكم الأمر الواقع للبلاد، لا تعترف بما تتحدث عنه التقارير المروعة من انتهاكات يرتكبها الجيش، ولا تعمل على خفض التوتر القائم.
والروهينغا أقلية عرقية أغلبيتها من المسلمين، يبلغ عدد أفرادها 1.1 مليون نسمة ويعيش معظمهم في ولاية أراكان، غربي ميانمار، على الحدود مع بنغلاديش. ومع أنهم قد عاشوا في ميانمار لأجيال، إلا أن حكومة ميانمار تصر على أن جميع أفراد الروهينغا هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش. وترفض الاعتراف بهم كمواطنين، ما يجعل معظمهم، بالنتيجة، بلا جنسية.
ونتيجة للتمييز المنهجي ضدهم، يعيش هؤلاء في ظروف بائسة. وهم في الأساس معزولون عن باقي السكان، ولا يستطيعون التنقل بحرية، ولا يتمتعون إلا بقدْر يسير من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.
(الأناضول، العربي الجديد)