ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 513
حُجب "العربي الجديد" عام 2015 (غيدو كافاليني)
حدّثت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) اليوم الثلاثاء، إحصاءها لعدد المواقع المحجوبة في مصر ليرتفع إلى 513 موقعاً على الأقل.
وكانت السلطات المصرية قد أقدمت على حجب "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال مستمراً إلى اليوم. ثم بدأت عدوى حجب المواقع في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عندما أقدمت السلطات على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، كانت أغلبها إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعًا على الأقل.
وتشير تقارير حقوقية مصرية، إلى أنه خلال عام 2017 حُجب نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة. فضلاً عن حجب خدمات مثل الـVPN والتي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة مفصلة عن قرار الحجب بعنوان "بقرار أحيانًا" استعانت فيه بتقرير سابق لها بعنوان "قرار من جهة مجهولة"، رصد مواقع الوِب التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دورياً بقائمة المواقع المحجوبة.
واعتمدت المؤسسة في المعلومات الواردة في هذا التقرير على القضية المرفوعة من قبل المؤسسة، رقم 52474 لسنة 71 ق، والتي تختصم وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع". فضلاً عن القضية المرفوعة من موقع "مدى" والقضية المرفوعة من قبل قناة "الشرق" الفضائية، رقم 50624 لسنة 71 ق.
اقــرأ أيضاً
ولم تستطع المؤسسة أن تجد إجابات في أوراق القضايا والمستندات المقدمة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن "قائمة المواقع الواردة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تضمنت الروابط المطلوب حجبها ( 16 موقعا إلكترونيا، 16 قناة على الإنترنت وجريدة المصريون) بعض هذه المواقع لا يعمل وخارج نطاق التشغيل، والعديد منها لم يتم حجبه بالأصل. وعدد المواقع المحجوبة في مصر ليس 33 موقعاً فقط، كما تشير القائمة المُشار لها سابقاً، بل تجاوز العدد 465 موقعاً على الأقل، تعرضّت للحجب، والغالبية العظمى من هذه المواقع لا تمت بصلة لجماعة الإخوان المسلمين. كما أن قائمة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يُطالب فيها بحجب 33 موقعاً على شبكة الإنترنت في يوم 23 أغسطس/آب 2016 في حين أن الحجب بدأ فعلياً في مساء يوم 24 مايو/أيار 2017.
كما أن موقع "العربي الجديد" الذي حُجب في ديسمبر/كانون الأول 2015 لم يكن بقائمة الـ33 موقعاً، أي قبل إصدار أي قرارات. هذا فضلًا عن نفْي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المستندات التي قدمها وفي ردوده وجود أي معلومات أخرى لديه عن باقي المواقع المحجوبة، وأشار مرة أخرى إلى إمكانية أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن هذا القرار وتنفيذه.
وتشير تقارير حقوقية مصرية، إلى أنه خلال عام 2017 حُجب نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة. فضلاً عن حجب خدمات مثل الـVPN والتي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة مفصلة عن قرار الحجب بعنوان "بقرار أحيانًا" استعانت فيه بتقرير سابق لها بعنوان "قرار من جهة مجهولة"، رصد مواقع الوِب التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دورياً بقائمة المواقع المحجوبة.
واعتمدت المؤسسة في المعلومات الواردة في هذا التقرير على القضية المرفوعة من قبل المؤسسة، رقم 52474 لسنة 71 ق، والتي تختصم وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع". فضلاً عن القضية المرفوعة من موقع "مدى" والقضية المرفوعة من قبل قناة "الشرق" الفضائية، رقم 50624 لسنة 71 ق.
ولم تستطع المؤسسة أن تجد إجابات في أوراق القضايا والمستندات المقدمة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن "قائمة المواقع الواردة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تضمنت الروابط المطلوب حجبها ( 16 موقعا إلكترونيا، 16 قناة على الإنترنت وجريدة المصريون) بعض هذه المواقع لا يعمل وخارج نطاق التشغيل، والعديد منها لم يتم حجبه بالأصل. وعدد المواقع المحجوبة في مصر ليس 33 موقعاً فقط، كما تشير القائمة المُشار لها سابقاً، بل تجاوز العدد 465 موقعاً على الأقل، تعرضّت للحجب، والغالبية العظمى من هذه المواقع لا تمت بصلة لجماعة الإخوان المسلمين. كما أن قائمة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يُطالب فيها بحجب 33 موقعاً على شبكة الإنترنت في يوم 23 أغسطس/آب 2016 في حين أن الحجب بدأ فعلياً في مساء يوم 24 مايو/أيار 2017.
كما أن موقع "العربي الجديد" الذي حُجب في ديسمبر/كانون الأول 2015 لم يكن بقائمة الـ33 موقعاً، أي قبل إصدار أي قرارات. هذا فضلًا عن نفْي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المستندات التي قدمها وفي ردوده وجود أي معلومات أخرى لديه عن باقي المواقع المحجوبة، وأشار مرة أخرى إلى إمكانية أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن هذا القرار وتنفيذه.
