ارتفاع عجز الميزانية التونسية إلى 1.68 مليار دولار

وبحسب هذا التقرير، فإن "تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية شهر أكتوبر الماضي أظهر تدهوراً في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.68 مليار دولار) مقابل 1.5 مليار دينار (681 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من عام 2015".

وبيّن أن هذا العجز تفاقم بوضوح، في الشهر الماضي، ليبلغ 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً في هذا السياق أن يقترب من 8.5% في نهاية العام الحالي.

ولفت البنك المركزي التونسي، في تقريره، إلى أن نسبة النمو لم تبلغ سوى 0.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأنها لن تزيد "في أحسن الحالات" عن 1.4% بالنسبة لكامل العام 2016.

ويعيش الاقتصاد التونسي أوضاعاً صعبة، إذ تضاعف حجم الدين الخارجي ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار أميركي). كما ترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، إذ هدد الاتحاد التونسي للشغل، بالدخول في إضراب عام رفضاً لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية" للحكومة.

كما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحاً بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، إضافة إلى تجميد الزيادات في أجور القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.