ارتفاع سعر الحديد يربك عقارات مصر
توقعات بزيادة سعر الوحدات السكنية بأكثر من 30%(العربي الجديد)
شهد السوق العقاري في مصر ارتباكا خاصة مع مواصلة أسعار مواد البناء ارتفاعاتها ولا سيما حديد التسليح الذي بلغ سعره، أمس الأول، 10 آلاف و500 جنيه "ما يعادل 552.6 دولار" للطن في المصانع، بخلاف تكلفة نقله للتجار في مختلف المحافظات، في حين سجّل سعر الطن الأسبوع الماضي 9 آلاف و800 جنيه.
ويتوقع خبراء عقارات استمرار ارتفاع سعر الحديد خلال الأيام المقبلة، بسبب الزيادة المستمرة لسعر الدولار الذي قفز إلى أكثر من 19 جنيهاً في البنوك.
وقال تجار إن "السوق هذا العام يسير عكس الأعوام السابقة، حيث كان ينخفض سعر الحديد في موسم الشتاء بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض، إلا أن تعويم الجنيه أشعل الأسعار هذا العام".
ويعاني سوق مواد البناء في الفترة الحالية حالة عدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال الآونة الأخيرة وارتباك في السوق العقارية بالكامل.
وتوقع الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق المهندس حسين صبور، في حديثه لـ"العربي الجديد" حدوث المزيد من الارتباك في العمليات الإنشائية في مصر، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مرجّحاً زيادة الوحدات السكنية بنسبة أكثر من 30% بسبب ارتفاع طن الحديد مؤخراً.
وأوضح صبور أن قطاع الإنشاءات يعمل به أكثر من 40 حرفة كلها مهدّدة بسبب خسائر هذا القطاع في ظل ارتفاع الأسعار، وقال إن "قطار التقدم في أي بلد هو قطاع الإنشاءات، وهو ما يحدث عكسه في مصر، إذ أصاب هذا القطاع الحيوي العطب في كل شيء بسبب انفلات الأسواق غير المبرر".
وأضاف صبور أن "الشركات الخاصة التي تعمل في الحديد والاسمنت أصبحت متحكمة في السوق بطريقة غير مسبوقة وغريبة، فضلاً عن التجار الكبار الذين يقومون برفع سعر الطن في أي لحظة دون رقابة".
وأكد أن "الدولار أصبح الشماعة، في ظل حالة الفوضى والانفلات في كل شيء"، لافتاً إلى أن هناك حالة غضب متصاعدة من جانب المواطن المطارد بالغلاء بشكل دائم.
ومن جانبه، قال المقاول فيصل محمود لـ"العربي الجديد" إن "مَن لديه نية للبناء من المواطنين أصبح يؤجلها في ظل ارتفاع مواد البناء"، مشددًا على أن السوق يحتاج لضوابط وآلية جديدة قبل فوات الأوان، مثل تفعيل دور الرقابة وإيجاد حل لمشكلة أسعار الصرف.
وأضاف محمود أن هناك "حالة ركود في عمليات بيع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة بصفة خاصة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير مقارنة بالمحافظات الأخرى"، وتوقع محمود المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة والتي سوف تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف المقبل، بسبب عودة المصريين العاملين بالخارج.
اقــرأ أيضاً
ويتوقع خبراء عقارات استمرار ارتفاع سعر الحديد خلال الأيام المقبلة، بسبب الزيادة المستمرة لسعر الدولار الذي قفز إلى أكثر من 19 جنيهاً في البنوك.
وقال تجار إن "السوق هذا العام يسير عكس الأعوام السابقة، حيث كان ينخفض سعر الحديد في موسم الشتاء بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض، إلا أن تعويم الجنيه أشعل الأسعار هذا العام".
ويعاني سوق مواد البناء في الفترة الحالية حالة عدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال الآونة الأخيرة وارتباك في السوق العقارية بالكامل.
وتوقع الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق المهندس حسين صبور، في حديثه لـ"العربي الجديد" حدوث المزيد من الارتباك في العمليات الإنشائية في مصر، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مرجّحاً زيادة الوحدات السكنية بنسبة أكثر من 30% بسبب ارتفاع طن الحديد مؤخراً.
وأوضح صبور أن قطاع الإنشاءات يعمل به أكثر من 40 حرفة كلها مهدّدة بسبب خسائر هذا القطاع في ظل ارتفاع الأسعار، وقال إن "قطار التقدم في أي بلد هو قطاع الإنشاءات، وهو ما يحدث عكسه في مصر، إذ أصاب هذا القطاع الحيوي العطب في كل شيء بسبب انفلات الأسواق غير المبرر".
وأضاف صبور أن "الشركات الخاصة التي تعمل في الحديد والاسمنت أصبحت متحكمة في السوق بطريقة غير مسبوقة وغريبة، فضلاً عن التجار الكبار الذين يقومون برفع سعر الطن في أي لحظة دون رقابة".
وأكد أن "الدولار أصبح الشماعة، في ظل حالة الفوضى والانفلات في كل شيء"، لافتاً إلى أن هناك حالة غضب متصاعدة من جانب المواطن المطارد بالغلاء بشكل دائم.
ومن جانبه، قال المقاول فيصل محمود لـ"العربي الجديد" إن "مَن لديه نية للبناء من المواطنين أصبح يؤجلها في ظل ارتفاع مواد البناء"، مشددًا على أن السوق يحتاج لضوابط وآلية جديدة قبل فوات الأوان، مثل تفعيل دور الرقابة وإيجاد حل لمشكلة أسعار الصرف.
وأضاف محمود أن هناك "حالة ركود في عمليات بيع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة بصفة خاصة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير مقارنة بالمحافظات الأخرى"، وتوقع محمود المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة والتي سوف تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف المقبل، بسبب عودة المصريين العاملين بالخارج.
