ارتفاع سعر الحديد في مصر رغم انخفاض التكلفة

أكد عضو غرفة الصناعات المعدنية في مصر، أيمن العشري، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع انخفاض أسعار خامات الحديد عالميًا، أدّى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج بما يعادل 1300 جنيه لكل طن، متسائلًا عن أسباب ارتفاع السعر للمستهلكين.

وأشار إلى أنه بمقارنة ما قبل 15 إبريل/نيسان، تاريخ صدور قرار فرض رسوم نسبتها 15% على واردات البليت وحتى 30 أغسطس/آب، تأثر قطاع صناعة الحديد بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وبتراجع أسعار خامات الحديد عالمياً، ليتبيّن من ذلك من المستفيد ومن الخاسر من صناع الحديد، سواء المصانع المتكاملة أو شبه المتكامة والدرفلة.

وقال العشري في بيان صحافي، إنه "بالرجوع إلى البيانات الرسمية من خلال أسعار البورصات، نجد أن سعر خامات الحديد عالمياً من مكورات الحديد كان 96 دولارا في إبريل/ نيسان الماضي، وتراجع إلى 85 دولارا للطن بحلول 31 أغسطس/ آب.

وبذلك، يكون التراجع في السعر بلغت نسبته 11.5%، فيما تراجع سعر الدولار 3.25%، وجاء تراجع أسعار خامات إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة بنسبة 14.75% مع ملاحظة أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار.

وبالنسبة للمصانع شبه المتكاملة، أدى تراجع سعرالخردة إلى انخفاض التكلفة 17%، بحسب العشري، الذي أوضح أن سعرها انخفض أيضا 14.8% في مصانع الدرفلة، مع تراجع سعر البليت، إلا أن فرض رسوم 15% على وارادات البليت، أدى إلى نوع من التوازن في تكلفة الإنتاج.

وخلال إبريل/ نيسان كان متوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع المتكاملة 11.6 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الآن 11.8 ألف جنيه للطن. وفي المصانع شبه المتكاملة ارتفع السعر من 11.55 ألف جنيه إلى 11.7 ألفا، وارتفع في مصانع الدرفلة من 11.4 ألف جنيه إلى 11.45 ألفاً.

ويتساءل العشري عن المستفيد من ارتفاع أسعار الحديد رغم تراجع سعر الدولار من جهة، وأسعار الخامات في البورصات العالمية من جهة أخرى، ملمحًا إلى قفزة في أرباح عدد محدود من مصانع الحديد في مصر نتيجة الاحتكار والانفصال عن الأسواق العالمية.
وتستحوذ مجموعات الشركات الأربع الكبرى (عز- المراكبي- المصريين- بشاي)، على 80% من إنتاج الحديد في مصر، إذ تنتج مجموعة شركات عز وحدها 3.5 ملايين طن من الحديد، مقابل 7.9 ملايين طن لبقية الشركات، أما مجموعة شركات الدرفلة (22 شركة) فتنتج حوالى 20% من جملة الإنتاج الكلي.