ارتفاع أسعار الملابس يفسد فرحة المصريين بالعيد

ارتفاع أسعار الملابس يفسد فرحة المصريين بالعيد

22 يوليو 2014
المصريون يعزفون عن شراء الملابس لارتفاع الأسعار(أرشيف/getty)
+ الخط -

شهدت أسعار ملابس العيد في مصر ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30 و 40 في المائة، وكان النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار لدى ملابس الأطفال والنساء، الأمر الذي دفع بعض الأسر المصرية إلى تأجيل الشراء، لبدء موسم التخفيضات المزمع عقده منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل.
وساهمت هذه الأسعار في إفساد فرحة عيد الفطر مطلع الأسبوع المقبل، حيث لن يقوى العديد من المصريين شراء احتياجات العيد بسبب ضعف قدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار.

ويعود ارتفاع أسعارالملابس في مصر إلى زيادة معدل التضخم، وارتفاع الدولار، ومستلزمات الإنتاج وأجور العمال، بحسب تجار الملابس، الذين أكدوا أن قرارات الحكومة الجديدة في رفع الدعم عن أسعار المواد البترولية لم تؤثر في رفع تكلفة إنتاج الملابس الصيفية وحسب، لكنها أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحوا أن الزيادة المرتقبة في أسعار الملابس ستكون في فصل الشتاء، الذي سيتأثر برفع الدعم."

قرارات الحكومة

تسير الحكومة المصرية في خطة اقتصادية قوامها خفض الدعم، لتخفيف عجز الموازنة، فقد أصدرت الحكومة حزمة قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات، من أجل خفض مبلغ الدعم الموجه للوقود في الموازنة العامة للدولة، وطبقاً للخطة الحكومية فإن المستهدف في السنة المالية الحالية 2014-2015، خفض الدعم بمقدار 40 إلى 50 مليار جنيه مصري.

وقد أثر قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية كالبنزين والسولار والغاز الطبيعي، بشكل مباشر على قطاعات عديدة إنتاجية في البلاد، كون مادة "السولار" على سبيل المثال، تدخل في صلب إنتاج العديد من السلع والخدمات.

وبدأت الآثار التضخمية في الظهور بشكل واضح من خلال رفع تكلفة المواصلات، وزيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية، كما ساهمت هذه القرارات في خفض القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس شعبة الملابس في الغرفة التجارية في القاهرة يحيي زنانيري:"إن الموسم الحالي ضعيف جداً، ولم يلب طموحات تجار الملابس الجاهزة"، موضحاً أن السوق يشهد حالة كبيرة من الركود نتيجة لإنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، نظراً لقرب انتهاء فترة الامتحانات التي تستنزف ميزانية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وأضاف زنانيري لمراسل "العربي الجديد:" أن القرارات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخراً، والمتمثلة في زيادة أسعار الطاقة (السولار والبنزين)، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية، وجعلت الملابس في آخر سلم الأولويات، حيث خفضت الأسر إنفاقها على الملابس لتواجه زيادة أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن بعض المواطنين ينتظرون التخفيض الصيفي في منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل لشراء احتياجاتهم."

وأشار إلى أن أسعار الملابس لم تشهد ارتفاعاً متزامناً مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، لأن التجار والصناعيين عرضوا البضاعة قبل زيادة أسعار الطاقة، لافتاً في الوقت نفسه النظر إلى أن أسعار ملابس موسم الشتاء، ستتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، متوقعاً أن يتعدى حجم الزيادة  50 في المائة  على الأقل.

 

موسم التخفيضات

وقالت نوسة عبد المنعم -ربة منزل- في حديث لـ مراسل "العربي الجديد": قمت بجولة على محلات الملابس بوسط القاهرة، ولاحظت ارتفاعاً كبيراً جداً خاصة في أسعار ملابس الأطفال، وأوضحت أن متوسط سعر طقم ملابس للأطفال حديثي الولادة، يتراوح بين 150 و200 جنيه، ويرتفع إلى 300 و350 جنيها للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أنها أجلت الشراء الى موسم التخفيضات الشهر المقبل.

ومن جهتها، قالت عبير زهدي -مدرسة- :" إن ارتفاع أسعار الملابس، دفعني لتأجيل شراء احتياجاتي واحتياجات عائلتي، حيث اكتفيت بشراء طقم لكل طفل من أطفالي الاثنين حتى لا أفسد عليهم فرحة العيد."

وأضافت في حديثها لـ "العربي الجديد": اشتريت ملابس أولادي بسعر 550 جنيهاً بعد جدال دام أكثر من ساعة ونصف مع البائع".

وقال محمد صقر محاسب في إحدى الشركات:" إن أسعار ملابس العيد مرتفعة جداً مقارنة بالعام الماضي"، موضحاً أنه تجول على عدد كبير من محلات الملابس، وقررعدم الشراء نهائياً، وأضاف لـ "العربي الجديد": سأكتفي وعائلاتي بملابس العام الماضي ترشيداً للإنفاق"، موضحاً أنه إذا اشترى الملابس فلن يتمكن من الخروج ليومين من المصيف في الإسكندرية، ولن يتمكن أيضاً من القيام بفسحة العيد.

وقال :"أولادي كبار ونضع ميزانية البيت سوياً، وهم يعرفون الظروف، وارتفاع جميع الأسعار خاصة بعد زيادة أسعار الوقود التي أشعلت كل السلع وعلى رأسها المواصلات".

أما محمد عامر، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص قال:" تجولت على محلات الملابس، وأجلت الشراء حتى موسم التنزيلات، وأوضح لـ "العربي الجديد" أن راتبه أصبح لا يتماشي مع الارتفاعات اليومية للأسعار، مطالباً الحكومة بضبط السوق أو إجبار القطاع الخاص على زيادة المرتبات".

تحركات ميدانية

أثارت قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجة استنكارعند مكونات الشعب المصري، حيث أطلقت حركة "أحرار" الشبابية المصرية حملة تحت عنوان "كشف حساب"، لتوعية المواطنين البسطاء بالقرارات الاقتصادية، التي يتخذها النظام، وتؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، مثل زيادة الأسعار وتردي الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

وحركة "أحرار"، هي حركة ثورية في الأساس، تم تدشينها في عام 2012، وتضم شباباً من رابطة مشجعين رياضيين، منهم "أولتراس" نادي الزمالك، ومؤيدين للمرشح الرئاسي الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل (المحبوس حاليا)، ذي التوجهات الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت حملة تسمى "جوعتونا" الشعبية بجمع توقيعات ميدانية في مصر على استمارة، لرفض قرارات الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على بعض السلع ورفع أسعار الطاقة، وتضم الحملة عدداً من الشخصيات المعارضة.

وكانت حركة الاشتراكيين الثوريين وقوى شبابية في مصر قد أطلقت حملة "جوّعتونا" الشعبية، في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، احتجاجاً على قرارات عبد الفتاح السيسي، بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

الدولار الأميركي يساوي 7.1503 جنيه مصري

المساهمون