احتياطيات الأردن الأجنبية تكفي لتمويل 8 أشهر من المستوردات
قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية مُريح، ما انعكس على الاستقرار النقدي والحفاظ على معدل تضخم منخفض بنسبة 3 في المائة، وعلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مشيراً إلى أن احتياطيات المملكة تكفي لتمويل 8 أشهر من المستوردات، وهو مؤشر يدعو للاطمئنان.
من جهته قال العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال زيارته البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن الإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي الأردني للتخفيف من تبعات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني كان لها دور كبير في دعم قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة التحديات الناجمة عن آثار الجائحة، بخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب ملك الأردن، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني، مشيرا إلى أن الأردن سيخرج من أزمة "كورونا" بشكل أقوى مما دخلها، وأن الفرص متاحة لتحقيق ذلك.
بدوره قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الاقتصاد الأردني أثبت صلابته ومنعته بوجه التحديات التي فرضتها الجائحة، لافتا إلى أن استمرار المساعدات المقدمة للأردن وحجم الإقبال على سندات اليوروبوند التي أصدرها الأردن وبفائدة منخفضة دليل على ثقة العالم والمؤسسات الدولية والجهات المانحة بالمملكة واقتصادها.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تبعات "كورونا"، فقد تم تنفيذ برنامج تمويل استهدف الشركات المتضررة جراء الأزمة والعاملين فيها، وتم تمويل حوالي 3645 قرضاً شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 في المائة تتحمل الحكومة فوائدها، إذ استفاد منها 75 ألف موظف بقيمة وصلت إلى 156 مليون دينار.
وبلغ حجم برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة 500 مليون دينار (700 مليون دولار)، صُرف منها حتى اليوم 360 مليون دينار (حوالي 500 مليون دولار)
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا فقد بلغت ما يقارب 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في احتواء آثار الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة
.
وأشار مسؤولون في البنك، وفق البيان، إلى التطور المتحقق جرّاء تنفيذ استراتيجية الاشتمال المالي، وهي الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، وتهدف إلى دعم ذوي الدخول المنخفضة والشباب والمرأة والشركات الصغرى، حيث ارتفع مؤشر الاشتمال المالي في المملكة من 24 في المائة عام 2014 إلى ما يقارب 50 في المائة مؤخراً.
وانخفضت الفجوة الجندرية في التمويل وفق مسؤولين في البنك من 53 في المائة إلى 29 في المائة، وارتفع ترتيب المملكة في سهولة الحصول على التمويل من المرتبة 134 عالمياً إلى المرتبة 4 في آخر تقرير عن بيئة الأعمال للبنك الدولي.
