احتجاج نقابة المعلمين في موريتانيا على قرار العلاوات

تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأ المعلمون في موريتانيا حملة تعبئة للضغط على السلطات، من أجل رفع الرواتب والاستجابة للمطالب التي تنادي بها نقابة المعلمين في كل اجتماع مع مسؤولي وزارة التعليم.

وتظاهرت نقابة المعلمين خلال الأيام الأخيرة، عدة مرات أمام وزارة التعليم ومقار وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة. كما حظيت قضية رفع رواتب المعلمين بدعم كبير من قبل أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء ومنظمات المجتمع المدني، التي ترى أن ظروف عيش المعلمين المزرية ورواتبهم المتدنية لن تساعدهم على أداء وظيفتهم.

وتعمل النقابة على استغلال هذا الإجماع للضغط على السلطات، وإجبار وزارة التعليم على الوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

ويقول الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، سيدي محمد ولد أصنيب، إنهم يطمحون إلى استغلال التعاطف معهم، للمطالبة بإصدار نظام أسلاك التعليم الأساسي وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة عام 2012، وفي الإطار المنظم للأجور والعلاوات وفق شروط محددة وواضحة للجميع.

كما يعتبر قرار "العلامة القياسية" للمعلم الذي أصدرته السلطات مؤخرا، لا يلبي طموح المدرسين، إذ أنه أبقى العلاوة على الراتب المخصصة للعائلة كما هي، وتتمثل في مبلغٍ تافه لا يتجاوز 500 أوقية لكل طفل (أقل من 1.5 دولار)، و1200 أوقية إعانة للأمومة (4 دولارات).

وتسعى نقابة المعلمين لحراك موسع لتبني قضاياها وإنصاف المدرس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتؤكد أنها لن تقبل الإخلال بالاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية والوزارة حول الأسلاك. وهددت باللجوء إلى خطوات تصعيدية ضد قرار العلاوات الجديد في وقت يعاني فيه المدرس من ظروف صعبة، نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار ورداءة ظروف العمل وغياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع بشكل عام.