احتجاجات في اليمن للمطالبة بالإفراج عن مصور صحافي وزميليه
طالبت مظاهرة نظمها صحافيون وناشطون يمنيون، السبت، بالإفراج الفوري عن المصور الصحافي، عبدالله عوض بكير، واثنين من زملائه، المعتقلين منذ أسابيع في سجون الاستخبارات العسكرية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
وأكد المتظاهرون، في بيان، رفضهم الممارسات القمعية والترهيب ضد الصحافيين، في المحافظة، والتعامل خارج إطار القانون والدستور تجاه وسائل الإعلام، ونظم الصحافيون والناشطون، بمعية أهالي المعتقلين، التظاهرة أمام ديوان المحافظة، وسط انتشار أمني وعسكري.
واعتقلت قوات عسكرية المصور الصحافي عبدالله عوض بكير، في 27 مايو/ أيار الماضي، على ذمة التحقيق، من دون أن تبدي السلطات في المحافظة أية أسباب تقف وراء اعتقاله أو حتى توجيه أي تهمة له، كما اعتقلت رفاقه أحمد اليزيدي وفهمي باعافية، لأسباب غير معلومة، حسب البيان.
وطالب، بيان المتظاهرين، السلطات التوضيح للرأي العام عن قضية بكير المجهولة، وأضاف البيان "خمسون يوماً مضت، ونحن نتابع بأسف وقلق شديدين ما يجري مع بكير ورفاقه، الذين اعتقلوا وسط ظروف غامضة، وفي سجون خارجة عن القانون، ليبقوا مجهولي المصير، محرومين من أدنى حقوق السجين التي كفلها القانون ألا وهي زيارة الأهل، وتوكيل محامٍ يدافع عنهم، وقبل ذلك تقديمهم للقضاء ليقول كلمته الفصل".
واعتبر البيان هذا الاعتقال إخفاءً قسرياً مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، معبراً عن إدانته لهذه "الممارسات غير المسؤولة، والمتعارضة مع منطق وروح العدالة، بحق الصحافيين والمدنيين وترهيبهم بعصا الاستخبارات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر إنشاء غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه الصحافيون والناشطون وقادة الرأي وملاحقتهم".
وأعلن المتظاهرون عن استمرار التصعيد بكل وسائل التعبير التي صانها القانون، "فإما إثبات للتهمة بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً، وإما إفراج بقوة القانون".
وخلال الأيام الماضية، ساءت الحالة الصحية لعبد الله بكير ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
