احتجاجات جديدة في الأردن رفضاً لاتفاقية الغاز مع إسرائيل
شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية رفضاً لصفقة استيراد الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، و شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية.
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام الجامع الحسيني (وسط البلد)، شعارات تؤكد إصرارهم على رفض الاتفاقية التي وقعت رسمياً في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وتصنفها الحكومة اتفاقية سرّية ومحمية، استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات.
وهتف المشاركون في المسيرة التي جاءت بعد أيام من إحياء المملكة ذكرى معركة الكرامة، مجددين رفضهم لاستيراد الغاز المسروق من الأرض الفلسطينية.
وبموجب الاتفاقية ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.
ووافقت الحكومة الأردنية قبل أيام على تسليم الاتفاقية لمجلس النواب الأردني، تلبية لطلب تقدم به 17 نائباً، لكن مجلس النواب الذي أحال الاتفاقية على لجنة الطاقة قرر مناقشتها بشكل سري، دون إطلاع الرأي العام الأردني على بنود الاتفاقية.
وتواجَه الاتفاقية برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات برهن ملف الطاقة بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت غالبية المدن الأردنية خلال الأشهر الماضية فعاليات لرفض الاتفاقية.
وتبين دراسة أعدتها "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" التي دعت للمسيرة، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
وجدد منسق الحملة الوطنية، هشام البستاني، التأكيد على أن الأموال التي ستحصل عليها إسرائيل ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني، مخاطباً الحكومة ومؤيدي الاتفاقية "احترموا شهداء الأردن وشهداء الجيش العربي الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذه الأرض، والتي تقوم الحكومة برهن مستقبلها بيد العدو، من خلال رهن ملف الطاقة بيده".
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام الجامع الحسيني (وسط البلد)، شعارات تؤكد إصرارهم على رفض الاتفاقية التي وقعت رسمياً في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وتصنفها الحكومة اتفاقية سرّية ومحمية، استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات.
وهتف المشاركون في المسيرة التي جاءت بعد أيام من إحياء المملكة ذكرى معركة الكرامة، مجددين رفضهم لاستيراد الغاز المسروق من الأرض الفلسطينية.
وبموجب الاتفاقية ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.
ووافقت الحكومة الأردنية قبل أيام على تسليم الاتفاقية لمجلس النواب الأردني، تلبية لطلب تقدم به 17 نائباً، لكن مجلس النواب الذي أحال الاتفاقية على لجنة الطاقة قرر مناقشتها بشكل سري، دون إطلاع الرأي العام الأردني على بنود الاتفاقية.
وتواجَه الاتفاقية برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات برهن ملف الطاقة بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت غالبية المدن الأردنية خلال الأشهر الماضية فعاليات لرفض الاتفاقية.
وتبين دراسة أعدتها "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" التي دعت للمسيرة، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
وجدد منسق الحملة الوطنية، هشام البستاني، التأكيد على أن الأموال التي ستحصل عليها إسرائيل ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني، مخاطباً الحكومة ومؤيدي الاتفاقية "احترموا شهداء الأردن وشهداء الجيش العربي الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذه الأرض، والتي تقوم الحكومة برهن مستقبلها بيد العدو، من خلال رهن ملف الطاقة بيده".
وتابع: "الحكومة لا تسمع أحدا، لا تسمع مجلس النواب، تخفي الاتفاقية وتقول إنها سرية، تغض النظر عن البدائل"، واتهم البستاني الحكومة بتفضيل الاستثمار بالعدو على الاستثمار بالوطن والمواطن الأردني.
اقــرأ أيضاً