احتجاجات الطلاب وأهاليهم تتزايد مع بدء الدراسة في مصر

أكد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية، أن شهر سبتمبر/ أيلول الذي يعد شهر الاحتجاجات السنوية المتكررة للطلبة وأولياء الأمور مع العودة إلى المدارس، شهد هذا العام تغيراً كبيراً في الاحتجاجات لجهة عددها وأسبابها والوسائل المستخدمة.

وأضاف التقرير الصادر، اليوم الاثنين، أنه إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن غالبية الاحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول.

وأكد التقرير زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بأغسطس/ آب الذي سبقه، إذ رصد البرنامج خلال شهر سبتمبر 60 احتجاجاً، من بينها 18 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، و42 احتجاجاً اجتماعياً، وتعود الزيادة إلى أن موسم عودة المدارس يخص ما يزيد عن 20 مليون طالب وأسرهم.

ووفق التقرير، لا يزال عدد كبير من المحتجين يلجأ إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ورصد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 11 حالة انتحار، وهو ذات معدل الشهور السابقة تقريباً.

ولحظ التقرير أيضاً اتساع نطاق الاحتجاجات ليشمل 17 محافظة في الاحتجاجات الاجتماعية، و14 محافظة في الاحتجاجات العمالية. وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية بأربعة احتجاجات عمالية، وتلتها محافظة الغربية باحتجاجين. كما تصدرت محافظة القاهرة أيضاً الاحتجاجات الاجتماعية بواقع 9 احتجاجات اجتماعية، وتلتها محافظة القليوبية بخمسة احتجاجات.

وطاولت الاحتجاجات قطاع المقاولات الذي كان يشهد نمواً مطرداً في الفترة الماضية، احتلت قطاعات المقاولات ومواد بناء، مع قطاعات النقل والمواصلات، والصحة، والموظفين الترتيب الأول باحتجاجين لكل منهم، فيما احتل قطاع التعليم والبحث العلمي الصدارة في الاحتجاجات الاجتماعية بثمانية عشر احتجاجاً.