اقتصاد
احتجاجات الشارع تُطوّع موازنة لبنان
أجّجت مقترحات تقشفية قاسية الشارع اللبناني في الآونة الأخيرة، باعتبارها تطاول رواتب ومكتسبات تعتبر النقابات أن المساس بها من المحرّمات، واضطرّت الحكومة إلى إعادة النظر بها مرارًا في سياق دراستها مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الذي تأخر بتّه أشهرًا عديدة.
وكان لافتًا أسلوب الحكومة التعتيمي على المقترحات الواردة في مشروع الموازنة العامة، ولجوؤها إلى سياسة التسريب الإعلامي لجسّ النبض، لتُقابَل في كل مرّة باحتجاجات واعتصامات واسعة طاولت للمرة الأولى نقابة موظفي "مصرف لبنان"، واستفزّت بشدة المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية.
الضغط الشعبي والنقابي جعل الحكومة عاجزةً عن تمرير مشروع الموازنة سريعًا إلى مجلس النواب، فاضطرت إلى تكثيف جلساتها، وضربت عدة مواعيد لإنجازها، قبل أن تجد نفسها أمام حائط بشريّ يقطع عليها إجراءاتها الضريبية والتقشفية.
هذا الملف يُلقي الضوء على مختلف التطوّرات على الساحة اللبنانية، وتحديدًا ما يتعلق بدراسة مشروع الموازنة العامة، وما يصاحبها من تحرّكات في الشارع وأبرز المواقف حيالها.