اجتماع وزاري عربي لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

اجتماع وزاري عربي لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

18 يونيو 2019
+ الخط -
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

كما أكد مصدر مسؤول في الجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وأضاف زكي أن هذا "الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل/نيسان الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها".

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال زكي: "لا توجد مقترحات محددة، لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب هو رد عربي على ورشة البحرين الاقتصادية، قال زكي: "لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين"، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وحول رؤية الجامعة العربية للورشة الأميركية في البحرين، ورفض الجانب الفلسطيني لها، قال زكي، إن "الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة"، مؤكدا أن "الطرح الأميركي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح، وهذا الطرح يدور حوله في الإعلام حديث كثير، لكن عمليا لا يوجد شيء ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق".

واستطرد زكي قائلا: "ومع هذا، نؤيد من حيث المبدأ كل تحرك يدعم الحقوق الفلسطينية ونأمل من أي حدث يُعقد أن تكون محصلته النهائية هو دعم الحقوق الفلسطينية".

وردا على سؤال هل تؤيد الجامعة العربية عقد هذه الورشة في البحرين؟ قال زكي إن "الجامعة العربية ليست مدعوة لهذه الورشة، وبالتالي هي "تتابع من الأطراف الأخرى هل ستعقد الورشة؟ ومن سيحضرها؟ لكن الموقف النهائي يعتمد على الذي يمكن أن تحققه في سبيل دعم الحق الفلسطيني وليس الانتقاص أو التأثير السلبي عليه".