اجتماع نقدي طارئ للحكومة اللبنانية لتهدئة الشارع المنتفض
اجتماع نقدي طارئ للحكومة اللبنانية لتهدئة الشارع المنتفض سريعاً
بيروت
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بالتزامن مع انتفاضة الشارع اللبناني وعودة المعتصمين إلى الساحات على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه، أمس الخميس، عتبة 6 آلاف ليرة لبنانية، يعقد رئيس الحكومة حسان دياب، صباح اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وذلك بعدما ألغى دياب مواعيده إثر التطورات التي سجلت أمس.
ويعقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع حاكم "مصرف لبنان" المركزي ونقيب الصرافين صباحاً للبحث في التطورات على الساحة اللبنانية وانفلات سعر صرف الدولار بشكل يضرب الخطة التي كان المعنيون قد أعدوها مع الأجهزة الأمنية لوضع حدّ لتصاعد سعر الصرف وتوقيف تجار العملة والصرافين غير المرخصين.
ويقول مصدر وزاري مطلع على النقاشات النقدية لـ"العربي الجديد"، إنّ الاجتماعات ستتركز على طريقة تهدئة الشارع من خلال خفض سعر صرف الدولار بشكل سريع وستتبعها اجتماعات أمنية لمتابعة حملة توقيف تجار العملة والصرافين غير الشرعيين الذين يرفعون أسعار الصرف في السوق السوداء، خصوصاً أنّ نقيب الصرافين أبدى امتعاضه من شح الدولار عند محال الصيرفة المرخصة بسبب شراء المواطنين للدولار بأسعار منخفضة ومن ثم بيعها بسعر عالٍ في السوق السوداء، الأمر الذي قد يدفعهم للاعتصام وإقفال المحال حتى إيجاد الحلّ الشامل. ويلفت المصدر إلى أن الخطة الأساسية يجب أن تكون في ضخّ الدولار في السوق اللبناني، لكن هذا الأمر غير متوفر حالياً وسيبحث بهذه النقطة لإيجاد مخرج لها.
اقــرأ أيضاً
ويشهد لبنان، منذ أمس الخميس، تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية وقطعاً للطرقات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، واعتصامات أمام مصرف لبنان وعدد من المصارف التي تعرّضت في بيروت والشمال والجنوب بعض فروعها للتحطيم والتكسير والحرق كردة فعل من المعتصمين على فوضى الصرف واستمرار المصارف في احتجاز أموال المودعين والسياسة المالية التي انتهجها البنك المركزي وأوصلت لبنان إلى الانهيار الاقتصادي والنقدي الشامل.
ونظّمت وقفة احتجاجية ليلاً أمام "جمعية مصارف لبنان" في بيروت، وسط حالة من الغضب في صفوف المنتفضين الذين دعوا إلى إضراب عام حتى استقالة الحكومة وسقوط المنظومة السياسية والمالية التي أفقرت الشعب اللبناني وحرمت الناس من حقوقها.
في السياق، سجّل اليوم، الجمعة، ارتفاعٌ ملحوظٌ لسعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، حيث حددته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان بـ3840 ليرة لبنانية بينما كان يبلغ سابقاً 3200 ليرة.
من جهته، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، بياناً عطفاً على البيان الصادر في 9/6/2020 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصيرفة الدولار، وطلب "من كل شركات الصيرفة من الفئة (أ) التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال Masri ،OCI، OMT، أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً (3910 – 3940)". كما طلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل على أن تتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان.
وانفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مطلع الأسبوع، مُسجلاً أعلى مستوياته في لبنان شراءً وبيعاً، رغم تحديد نقابة الصرافين أسعاراً يومية للعملة الخضراء بلغت، أمس الخميس، 3890 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، ما ضرب الخطة السياسية – المصرفية – القضائية – الأمنية لمواجهة فوضى الصرف.
وأصدر مصرف لبنان، مساء أمس، بياناً علق فيه على تصاعد سعر الصرف، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها مضللة، وقال: "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع مما يضلّل المواطنين، وهي عارية من الصحة تماماً".
وذكّر حاكم مصرف لبنان الصرافين المرخصين من الفئة "أ" بأن يتقدموا إلى مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي من المفترض أن تنخفض تدريجاً، مضيفا أن على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.
وأضاف البيان: "يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته".
ويقول مصدر وزاري مطلع على النقاشات النقدية لـ"العربي الجديد"، إنّ الاجتماعات ستتركز على طريقة تهدئة الشارع من خلال خفض سعر صرف الدولار بشكل سريع وستتبعها اجتماعات أمنية لمتابعة حملة توقيف تجار العملة والصرافين غير الشرعيين الذين يرفعون أسعار الصرف في السوق السوداء، خصوصاً أنّ نقيب الصرافين أبدى امتعاضه من شح الدولار عند محال الصيرفة المرخصة بسبب شراء المواطنين للدولار بأسعار منخفضة ومن ثم بيعها بسعر عالٍ في السوق السوداء، الأمر الذي قد يدفعهم للاعتصام وإقفال المحال حتى إيجاد الحلّ الشامل. ويلفت المصدر إلى أن الخطة الأساسية يجب أن تكون في ضخّ الدولار في السوق اللبناني، لكن هذا الأمر غير متوفر حالياً وسيبحث بهذه النقطة لإيجاد مخرج لها.
Twitter Post
|
ونظّمت وقفة احتجاجية ليلاً أمام "جمعية مصارف لبنان" في بيروت، وسط حالة من الغضب في صفوف المنتفضين الذين دعوا إلى إضراب عام حتى استقالة الحكومة وسقوط المنظومة السياسية والمالية التي أفقرت الشعب اللبناني وحرمت الناس من حقوقها.
في السياق، سجّل اليوم، الجمعة، ارتفاعٌ ملحوظٌ لسعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، حيث حددته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان بـ3840 ليرة لبنانية بينما كان يبلغ سابقاً 3200 ليرة.
من جهته، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، بياناً عطفاً على البيان الصادر في 9/6/2020 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصيرفة الدولار، وطلب "من كل شركات الصيرفة من الفئة (أ) التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال Masri ،OCI، OMT، أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً (3910 – 3940)". كما طلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل على أن تتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان.
وانفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مطلع الأسبوع، مُسجلاً أعلى مستوياته في لبنان شراءً وبيعاً، رغم تحديد نقابة الصرافين أسعاراً يومية للعملة الخضراء بلغت، أمس الخميس، 3890 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، ما ضرب الخطة السياسية – المصرفية – القضائية – الأمنية لمواجهة فوضى الصرف.
وأصدر مصرف لبنان، مساء أمس، بياناً علق فيه على تصاعد سعر الصرف، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها مضللة، وقال: "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع مما يضلّل المواطنين، وهي عارية من الصحة تماماً".
وذكّر حاكم مصرف لبنان الصرافين المرخصين من الفئة "أ" بأن يتقدموا إلى مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي من المفترض أن تنخفض تدريجاً، مضيفا أن على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.
وأضاف البيان: "يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته".
