اجتماع في السودان يناقش تسليم البشير للجنائية الدولية

24 أكتوبر 2019
الصورة
البشير متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور (فرانس برس)
+ الخط -
قالت هيئة محامي دارفور، اليوم الأربعاء، إنها ناقشت مع النائب العام، موضوع تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ومواضيع أخرى متعلقة بإصلاح القوانين. وتضم الهيئة محامين ينحدرون من إقليم دارفور الذي شهد حرباً أهلية منذ العام 2003 تقول الأمم المتحدة أنها أدت لمقتل 300 ألف شخص.

واتهمت المحكمة الدولية، في عام 2009، البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين آخرين، لكن الحكومة السودانية رفضت الاعتراف بالمحكمة والتعامل معها.

وعقدت هيئة محامي دارفور اجتماعاً مع النائب العام الجديد، تاج السر الحبر، بمكتبه في الخرطوم، كشف بعده صالح محمود، نائب رئيس الهيئة، في تصريح صحافي، نقلته وكالة السودان للأنباء، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة، منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية، ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق، وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، وأن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وأشار صالح إلى أن النائب العام أبدى ترحيبه بانضمام أعضاء هيئة محامي دارفور للجان التحقيق لمساعدتها في أداء واجباتها، كما دعاهم للتفكير حول القضايا الوطنية على المستوى القومي ومستوى دارفور.

وفي ما يتعلق بأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور، أشار إلى أن النائب العام وعد باتخاذ خطوات لتحسين أداء المكتب لضمان سيادة حكم القانون وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.

من جهة أخرى طلب النائب العام، تاج السر الحبر، من جهاز المخابرات العامة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة الخاصة برفع الحصانات عن أعضاء الجهاز الذين يواجهون اتهامات في بلاغات أمام النيابة.

وجاء الطلب في اجتماع النائب العام بمدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أبوبكر دمبلاب، الذي ناقش كذلك، حسب تصريحات من النيابة العامة، ضرورة مد جهاز المخابرات النيابة العامة بالمعلومات اللازمة بملفات فساد رموز النظام السابق، وذلك طبقاً لنصوص الوثيقة الدستورية، مشدداً على تعاون أجهزة الدولة المختلفة في قضيتي الفساد والمحاكمات.

وشدد اللقاء على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون بسطاً للعدالة ورداً للمظالم في كافة القضايا ذات الصلة والمطروحة أمام النيابة العامة.