اتهام "السيسي" و"محلب" بإخفاء 8 مصريين قسريا

اتهام "السيسي" و"محلب" بإخفاء 8 مصريين قسريا

16 نوفمبر 2014
الصورة
عدد المختفين قسريا بالمئات (GETTY)
+ الخط -
تقدمت أسر مواطنين مصريين ببلاغات ضد الرئيس المصري ورئيس وزرائه واثنين من الوزراء، يتهمونهم فيها بالمسؤولية المباشرة عن اختفاء المواطنين.

وتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى المكتب الفني للنائب العام المصري، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية "أجهور الصغرى"، بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، في دلتا نيل مصر، ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح التحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية.

وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الماضي، استقل أنجال الشاكين قاربا مسافرا إلى إيطاليا، ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة لمعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات حول أنهم تم القبض عليهم واحتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا أنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى في روع ذويهم الخوف من أن يكون أبناؤهم قد تعرضوا لأذى يخشى على حياتهم منه.

وطالب المركز المصري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة مكان تواجد المختفين ومصيرهم، إذا كانوا محتجزين في جهة ما، وما التهم الموجهة إليهم أو غير ذلك باعتبارها حالة من حالات الاختفاء القسري، والذي يعده الدستور المصري انتهاكا لحقوق الإنسان.
ولا يعرف على وجه التحديد عدد حالات الاختفاء القسري التي عرفتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لكن تقارير غير رسمية تؤكد أن عددهم بالمئات، وأن بعضهم لا يعرف إن كان حيا أم ميتا.
ورفضت الحكومات المتعاقبة في مصر منذ ثورة يناير 2011، أو تقاعست، في فتح تحقيق في الكثير من بلاغات المقدمة من أسر فقدت أبناءها دون أثر، رغم الكثير من المطالبات بذلك.