اتهامات لوزير الدفاع اليمني بالاستفادة مالياً من حرب "القاعدة"

اتهامات لوزير الدفاع اليمني بالاستفادة مالياً من حرب "القاعدة"

06 اغسطس 2014
الصورة
نفى الجيش سيطرة "القاعدة" على حضرموت (محمد حويص/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

علم "العربي الجديد"، أن "وزير الدفاع اليمني، محمد ناصر أحمد، يُحضّر لحملة عسكرية لملاحقة تنظيم القاعدة، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، على غرار الحملة التي شنها الجيش على معاقل مماثلة، في محافظتي أبين وشبوة في وقت سابق من العام الجاري".

وما زال الخلاف يدور بين قيادة وزارة الدفاع وقادة عسكريين، في حضرموت، في شأن الحملة المزمعة، وتُرجمت عبر تصريح لقائد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، اللواء عبدالرحمن الحليلي، الذي أعلن فيه أن "وادي حضرموت، وغيره من مناطق المحافظة، تحت سيطرة الدولة". ونفى صحة الأنباء التي تحدثت عن سيطرة عناصر من تنظيم "القاعدة" على وادي حضرموت.

ولفت قائد المنطقة، المعيّن قبل نحو شهر، إلى أن "رجال القوات المسلحة والأمن في الوادي، وفي حضرموت، بشكل عام، يقفون رهن إشارة الوطن، ولن يكون مصير أي عناصر إرهابية مستقبلاً، أفضل ممن سبقوهم في المحافظات الأخرى".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن الحليلي، دعوته "وسائل الإعلام، الى تحرّي صحة ومصداقية أخبارها، قبل النشر، وألّا تتسرّع في نشر معلومات غير صحيحة، ومنسوبة إلى مصادر عسكرية، إلا بعد العودة والتأكد من الجهات المعنية للتحقق منها".

ورأى محللون، في تأكيد الحليلي سيطرة الدولة على كامل حضرموت، بأنه "رفض ضمني للحملة العسكرية في المحافظة". وكان الحليلي قد استقبل، أمس الثلاثاء، في سيئون، تعزيزات عسكرية آتية من صنعاء، من قوات الاحتياط، في حين ذكرت مصادر إعلامية أن تعزيزات أخرى، تضمّ ما يزيد عن 400 جندي من قوات الاحتياط، وصلت إلى مطار الريان، شرقي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وذلك لتعزيز قوات الجيش والأمن في مديريات الساحل، جنوبي المحافظة.

في السياق، اتهمت بعض وسائل الإعلام وزير الدفاع باستخدام الحرب على الإرهاب "كبوابة للفساد المالي". ونقلت تلك الوسائل، عن مصادر لم تُسمّها، أن "وزير الدفاع مُطالب بإخلاء العُهَد المالية السابقة، المرصودة عليه خلال العامين 2012 و2013، والتي تجاوزت الـ21 مليون دولار، خارج إطار الميزانية العامة لوزارة الدفاع؛ صُرف منها أكثر من 4.2 ملايين دولار باسم اللجان الشعبية دون أي أولويات أو أوراق تثبت أوجه الصرف".

وحذّرت من "سعي الوزير، إلى تبديد السيولة المتوفرة لدى الدولة من رفع دعم الوقود، في صرفها على أعمال عسكرية ولجان شعبية بحجة محاربة القاعدة".

وفي سياق آخر، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، أمس الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "في زيارة خاصة تستغرق بضعة أيام"، حسب الوكالة الرسمية.

إلى ذلك، استأنف وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، عمله بعد غياب منذ منتصف الشهر الماضي، ورفض استقالته من قبل الرئيس، عبدربه منصور هادي. وكان الترب قد اشترط حسب مصادر "العربي الجديد"، "الجلوس مع الرئيس هادي، والاتفاق معه حول بعض النقاط قبل استئنافه مهام عمله في الوزارة".

واستهل الترب مهامه، أمس الثلاثاء، بلقاء السفيرة البريطانية في صنعاء، جين ماريوت، وناقشا فيه "أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الأمني".

المساهمون