اتهامات للسلطات التونسية بإخفاء وثقائق حول اغتيال بلعيد والبراهمي

اتهامات للسلطات التونسية بإخفاء وثقائق حول اغتيال بلعيد والبراهمي

18 فبراير 2016
الصورة
متابعو ملف الاغتيالات يعولون على القضاء (Getty)
+ الخط -


اتهمت جهات متابعة لملف اغتيال القياديين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، السلطات التونسية بطمس الحقائق، وإخفاء وثائق قد تسهم في كشف الجهات التي تقف وراء الاغتيالات. 

وقال الأمين العام للتيار الشعبي، والقيادي في "الجبهة الشعبية"، زهير حمدي لـ"العربي الجديد": "هناك إرادة واضحة لطمس الحقيقة، في ظل وجود مؤشرات إلى وثائق كانت ستساعد في كشف الجهات المسؤولة والمتورطة".

وأوضح أن "الحديث عن تلقي وزارة الداخلية يوم 26 يوليو/تموز 2013، وثيقة ثانية صادرة عن وكالة الاستخبارات الأميركية تتضمن تحذيرا من اغتيال شخصية سياسية، مجرد دليل من بين عديد الأدلة الاخرى التي تظهر التعامل السلبي مع الملف".

وأضاف: "فضلاً عن هذه الوثيقة التي أثارت جدلا واسعا في تونس، فإن الممارسات التي عرفها المسار الأمني والقضائي تبين وجود إرادة واضحة لإبعاد الحقائق عن الرأي العام وعائلات الضحايا".

ولفت إلى أنهم في فترة حكم (الترويكا) لم يكونوا واثقين من الوصول إلى نتائج، لكن ما ساءهم أكثر، أنه "حتى بعد انتخابات 2014، ورغم الوعود الانتخابية التي قدمها حزب نداء تونس (الحزب الحاكم) لكشف الملف، فإن الغموض يتواصل". 

وتابع حمدي: "كانت مجرد وعود انتخابية. حقيقة الاغتيالات السياسية كانت ضحية بعض المساومات السياسية التي ابرمت على حساب دماء الشهداء"، على حد تعبيره.

وشدد على أن لديهم "أملا كبيرا في أن تظهر الحقيقة في يوم ما"، مؤكداً أن "الجريمة السياسية مهما سعى البعض إلى إخفائها فإنها ستظهر، وسنواصل الضغط للوصول إلى الحقيقة".  

من جهته، اعتبر عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال القيادي محمد البراهمي، عبد الناصر العويني، في تصريحات اعلامية، أن "الداخلية تواصل إصرارها على إخفاء الحقيقة، ومحاولة غلق الملف"، مؤكداً أن "مديرا عاما بوزارة الداخلية أعطى أوامر بإتلاف الوثيقة الواردة بعد عملية الاغتيال، وهي الثانية بعد ورود الوثيقة الأولى الصادرة عن الجهات نفسها يوم 13 يوليو 2013 والتي تضمنت معلومات عن مخطط اغتيال البراهمي".

كذلك، قال شقيق القيادي الراحل شكري بلعيد، عبد المجيد بلعيد لـ"العربي الجديد" إنّ "القضيتين مترابطتان، والغموض لا يزال متواصلاً. منذ البداية تم تشتيت وتجزئة ملف اغتيال الشهيدين".

وأضاف أنهم "حذروا من وجود ضغوطات للتلاعب بالملفين"، معتبراً أن "الحديث عن إخفاء وثيقة ثانية في اغتيال البراهمي تقف وراءه أطراف تريد طمس ملف الاغتيالات السياسية في تونس". 

وأوضح أن "الجهة التي تقف وراء اغتيال شكري بلعيد هي نفسها التي تقف وراء اغتيال البراهمي"، مبيناً أن لديهم "أملا كبيرا في القضاة الشرفاء الذين لن يخذلوا الشهداء". 

اقرأ أيضاً:تونس: انطلاق محاكمة المتهمين في اغتيال شكري بلعيد


المساهمون