اتهامات بعمليات فساد في شراء الذهب بالمركزي السوداني
اتهامات بعمليات فساد في شراء الذهب بالمركزي السوداني
السودانيون يطالبون بحماية ثروات الذهب (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
تفاقمت أزمة الذهب في السودان في ظل استمرار البنك المركزي في احتكار شرائه من المعدنيين، الأمر الذي دعا غرفة مصدري الذهب إلى وصف السياسة التي تتبعها إدارة المركزي بالفاسدة وتصل إلى حد غسيل الأموال، وأن البنك يشتري الغرام الواحد من المعدن الأصفر بأعلى من السعر العالمي، ما يؤثر مباشرة على خفض قيمة الجنيه السوداني، بحسب غرفة مصدري الذهب، التي وصفت ما يحدث بأنه تدمير للاقتصاد.
وطالبت غرفة مصدري الذهب، اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، بالإسراع في مراجعة حسابات المعدن الأصفر ببنك السودان، ودفعت بمذكرة تطالب بخروج جميع الشركات الحكومية والأمنية من النشاطات المتعلقة بالقطاع وأن يترك لاتحاد مصدري الذهب تنظيم تجارته بالأسعار العالمية الحرة وفقا للبورصة العالمية.
وأشارت مذكرة غرفة الذهب، التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، إلى وجود فئة انتهازية لا هم لها إلا الثراء بمعاونة بنك السودان حيث تم تكوين لجنة من مجموعة من الانتهازيين بدأوا يسعرون الذهب لمصلحتهم الشخصية وبأسعار خيالية تعمل تلقائيا على رفع سعر الدولار مقابل الجنيه حيث تم رفع قيمة الغرام من 1900 إلى 2250 جنيها (الدولار = 47.5 جنيها).
ووجه رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق، اتهاما لشركات حكومية تعمل على تهريب الذهب لمصلحة أفراد.
اقــرأ أيضاً
وقال الصديق لـ"العربي الجديد": هناك شركتان "لم يسمهما" تعملان على تخريب الاقتصاد السوداني، مطالباً المجلس العسكري بحلهما ومراجعة حساباتهما والتحقيق مع المتورطين في هذا الأمر. ودعا إلى حل جميع الشركات الحكومية السابقة ومحاسبتها على الضرر الذي أصاب البلاد.
ويرى الصديق أن الذهب يمكنه تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا استنادا إلى الأرقام التي أوردتها وزارة المعادن بأن الإنتاج السنوي يبلغ 100 طن، ولكنه تأسف للوضع الحالي في ظل وجود شركات حكومية تسيطر على الذهب وتتلاعب في معاملاته، ما قلل من نسبة الصادرات إلى 20 طنا فقط.
وأكد الصديق "عدم وجود سياسات واضحة للبنك المركزي، وإن وجدت فإنها تعمل لمصلحة أشخاص وشركات تعد من أكبر المعوقات أمام تصدير الذهب".
وقال: لا تزال هناك مجموعة تعمل داخل بنك السودان لا تريد للاقتصاد السوداني التطور، مضيفاً: لا تزال الدولة العميقة تتمدد، وهذا وضع خطير وما يحدث داخل بنك السودان يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه، وبالتالي لا بد من سياسية سريعة تحمي الوضع الحالي.
وشهدت سياسات المركزي في صادرات الذهب تقلبات عديدة ما بين محتكر للشراء ومنح المهمة لشركات خاصة.
وكان المركزي اعتمد في مطلع فبراير/ شباط الماضي سياسات جديدة تسمح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، الأمر الذي عزاه البعض وقتها إلى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريبه.
وتوقعت الحكومة أن تجذب السياسات الجديدة جزءاً كبيراً من الكميات المنتجة، إلا أنه لم يمضِ على هذه الخطوة كثير من الوقت حتى أصدر المركزي قرارا قضى بإلغاء تراخيص شركات القطاع الخاص، وقرر الدخول بنفسه إلى سوق الذهب وشراء كل الكميات المنتجة بأسعار عالية من مناطق الإنتاج مباشرة عبر وكلاء.
ويقول الاقتصادي ياسر العبيد لـ"العربي الجديد"، إن سياسات بنك السودان المركزي في شراء الذهب تتسم تاريخياً بعدم الثبات.
وأكد العبيد أن عدم القدرة على اتخاذ القرار إحدى مشكلات المركزي، مما أدى إلى عدم وجود ثقة بين البنك والمنتجين، ما أحدث خللاً ساهم في زيادة عمليات التهريب، مؤكداً أن المركزي غير قادر على تقييم سعر الذهب بطريقة علمية دقيقة. وشدّد على أهمية وجود توافق وتوازن بين سعر الصرف وسعر العملات العالمية فضلاً عن توازن بين سعر الذهب المحلي والسعر العالمي.
وقال العبيد إن المركزي يعتمد السياسة الفرعية التي لا تتماشى أحيانًا مع السياسة النقدية الكلية، وطالب بضرورة مراجعتها وأن تخضع لدراسة مختصين وخبراء.
ولم يخفف الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، قلق الشارع من استمرار التلاعب بثروات الذهب، إذ أوقفت قوات الدعم السريع في السودان طائرة تنقل الذهب تابعة لشركة التعدين المغربية، حيث كانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية الواقعة غرب ولاية نهر النيل.
غير أن مصدراً من وزارة المعادن السودانية، صرح مساء الخميس الماضي، بأن "الطائرة التي كانت تقل كميات من الذهب تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيفها ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحاً للتحرك".
ودأب جهاز الأمن الاقتصادي، قبل سقوط البشير، على إعطاء التصاريح لشركات التعدين، من أجل نقل إنتاجها من المناجم إلى الخرطوم أو أماكن أخرى، غير أن هذه المهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع حاليا، بحسب تصريح مسؤول سوداني لـ"سبوتنيك" الروسية.
وطالبت غرفة مصدري الذهب، اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، بالإسراع في مراجعة حسابات المعدن الأصفر ببنك السودان، ودفعت بمذكرة تطالب بخروج جميع الشركات الحكومية والأمنية من النشاطات المتعلقة بالقطاع وأن يترك لاتحاد مصدري الذهب تنظيم تجارته بالأسعار العالمية الحرة وفقا للبورصة العالمية.
وأشارت مذكرة غرفة الذهب، التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، إلى وجود فئة انتهازية لا هم لها إلا الثراء بمعاونة بنك السودان حيث تم تكوين لجنة من مجموعة من الانتهازيين بدأوا يسعرون الذهب لمصلحتهم الشخصية وبأسعار خيالية تعمل تلقائيا على رفع سعر الدولار مقابل الجنيه حيث تم رفع قيمة الغرام من 1900 إلى 2250 جنيها (الدولار = 47.5 جنيها).
ووجه رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق، اتهاما لشركات حكومية تعمل على تهريب الذهب لمصلحة أفراد.
ويرى الصديق أن الذهب يمكنه تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا استنادا إلى الأرقام التي أوردتها وزارة المعادن بأن الإنتاج السنوي يبلغ 100 طن، ولكنه تأسف للوضع الحالي في ظل وجود شركات حكومية تسيطر على الذهب وتتلاعب في معاملاته، ما قلل من نسبة الصادرات إلى 20 طنا فقط.
وأكد الصديق "عدم وجود سياسات واضحة للبنك المركزي، وإن وجدت فإنها تعمل لمصلحة أشخاص وشركات تعد من أكبر المعوقات أمام تصدير الذهب".
وقال: لا تزال هناك مجموعة تعمل داخل بنك السودان لا تريد للاقتصاد السوداني التطور، مضيفاً: لا تزال الدولة العميقة تتمدد، وهذا وضع خطير وما يحدث داخل بنك السودان يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه، وبالتالي لا بد من سياسية سريعة تحمي الوضع الحالي.
وشهدت سياسات المركزي في صادرات الذهب تقلبات عديدة ما بين محتكر للشراء ومنح المهمة لشركات خاصة.
وكان المركزي اعتمد في مطلع فبراير/ شباط الماضي سياسات جديدة تسمح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، الأمر الذي عزاه البعض وقتها إلى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريبه.
وتوقعت الحكومة أن تجذب السياسات الجديدة جزءاً كبيراً من الكميات المنتجة، إلا أنه لم يمضِ على هذه الخطوة كثير من الوقت حتى أصدر المركزي قرارا قضى بإلغاء تراخيص شركات القطاع الخاص، وقرر الدخول بنفسه إلى سوق الذهب وشراء كل الكميات المنتجة بأسعار عالية من مناطق الإنتاج مباشرة عبر وكلاء.
ويقول الاقتصادي ياسر العبيد لـ"العربي الجديد"، إن سياسات بنك السودان المركزي في شراء الذهب تتسم تاريخياً بعدم الثبات.
وأكد العبيد أن عدم القدرة على اتخاذ القرار إحدى مشكلات المركزي، مما أدى إلى عدم وجود ثقة بين البنك والمنتجين، ما أحدث خللاً ساهم في زيادة عمليات التهريب، مؤكداً أن المركزي غير قادر على تقييم سعر الذهب بطريقة علمية دقيقة. وشدّد على أهمية وجود توافق وتوازن بين سعر الصرف وسعر العملات العالمية فضلاً عن توازن بين سعر الذهب المحلي والسعر العالمي.
وقال العبيد إن المركزي يعتمد السياسة الفرعية التي لا تتماشى أحيانًا مع السياسة النقدية الكلية، وطالب بضرورة مراجعتها وأن تخضع لدراسة مختصين وخبراء.
ولم يخفف الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، قلق الشارع من استمرار التلاعب بثروات الذهب، إذ أوقفت قوات الدعم السريع في السودان طائرة تنقل الذهب تابعة لشركة التعدين المغربية، حيث كانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية الواقعة غرب ولاية نهر النيل.
غير أن مصدراً من وزارة المعادن السودانية، صرح مساء الخميس الماضي، بأن "الطائرة التي كانت تقل كميات من الذهب تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيفها ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحاً للتحرك".
ودأب جهاز الأمن الاقتصادي، قبل سقوط البشير، على إعطاء التصاريح لشركات التعدين، من أجل نقل إنتاجها من المناجم إلى الخرطوم أو أماكن أخرى، غير أن هذه المهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع حاليا، بحسب تصريح مسؤول سوداني لـ"سبوتنيك" الروسية.
