اتفاق عون وجعجع في لبنان لا يحسم القضايا الرئيسية

اتفاق عون وجعجع في لبنان لا يحسم القضايا الرئيسية

02 يونيو 2015
الصورة
حزب الله محلّ خلاف بين الزعيمين المسيحيين (Getty)
+ الخط -

أطلق الزعيمان اللبنانيان، رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بعد لقائهما في الرابية (مقرّ عون شمالي بيروت) "إعلان النوايا" الذي يكرّس الحوار القائم بينهما والمستمر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي الحوار لينهي مرحلة من التوتر في العلاقة بين الحزبين الكبيرين، والمتسمرة منذ الحرب الأهلية. إذ منعت الطموحات السياسية للزعيمين أي تقارب بينهما خلال مرحلة الوصاية السورية على لبنان، وجاءت التحالفات السياسية لاحقاً لتؤكد هذا الشرخ، إذ يعتبر عون الحليف الأبرز لحزب الله والنظام السوري، في حين أن جعجع من أبرز المكوّنات في قوى 14 آذار المؤيدة للثورة السورية.

ولم يحمل هذا "الإعلان" على الرغم من أهميته، أي حلول للخلافات الرئيسية؛ أهمها رئاسة الجمهورية (عون وجعجع مرشحان للرئاسة)، وغيرها مثل مشاركة حزب الله في الحرب السورية وعمل ما تبقى من المؤسسات الدستورية في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/أيار 2014.


وسبق لـ "العربي الجديد" أن نشر أبرز النقاط الواردة في "إعلان النوايا" في مارس/آذار الماضي، وأبرز ما تضمن إعلان النوايا بنسخته النهائية:

التزام نهج الحوار والتخاطب البنّاء والعمل لبناء قواسم مشتركة.

اعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع، على أن تؤخذ بالاعتبار إمكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الإقليمية والدولية.

التعهد بالتقيّد بالدستور والابتعاد عما يتعلق بالتلاعب به وإساءة تفسيره.

العودة إلى الميثاق وصحة التمثيل والشراكة الصحيحة وترجمة ذلك بقانون انتخابي وانتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة كل المكونات.

العمل على تعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش معنوياً ومادياً بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف.
تعزيز القوى الأمنية الشرعية بهدف بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود بين لبنان وسورية، وعدم استعمال لبنان منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين.

احترام قرارات الشرعية الدولية كافة، والعمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليه سابقاً في الحوار الوطني.

حل مسألة النزوح السوري المتعاظمة وضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات.

الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة الاعتماد على اللامركزية الإدارية، وبأحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة.

محاربة الفساد وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.

اقرأ أيضاً:
احتراق مبكر لـ"الحشد الشعبي" اللبناني... و"داعش" لوصل القلمون بتدمر
لبنانيون "إسرائيليون بكل معنى الكلمة"
"حزب الله" يطلق معركة جرود عرسال

المساهمون