اتفاق بين بورصتي ألماس في إسرائيل ودبي... تجارة سبقت التطبيع
قالت بورصتا ألماس في إسرائيل ودبي، اليوم الخميس، إنهما وقعتا اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين. وأُعلن الاتفاق بعد يومين من توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات، ويمثل طوراً آخر في التحالف الاقتصادي.
جرى وضع اللمسات النهائية لاتفاق الألماس في مناسبة جرت عبر مؤتمر بالفيديو. وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتباً تمثيلياً في دبي، وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً في رمات غان التي تضم مقر البورصة الإسرائيلية.
وسيتقاسم الطرفان الخبرة والمعرفة، ويعملان على تعزيز التجارة الثنائية والتعاون في المعارض والزيارات والمؤتمرات. كما اتفقا على ترتيب معرض للألماس بين إسرائيل ودبي يُعقد في دبي ورمات غان.
وإسرائيل من بين أبرز مصدري الألماس المصقول في العالم. وقال يورام دفاش رئيس بورصة إسرائيل للألماس إنّ دبي، مع منطقتها الحرة وأوضاع الأعمال المناسبة بها، أصبحت أحد أهم مراكز الألماس في العالم. وبورصة دبي للألماس جزء من مركز دبي للسلع المتعددة المملوك للحكومة.
إلا أنّ تجارة الألماس بين الإمارات والاحتلال ليست وليدة التطبيع، وفي رصد لـ"العربي الجديد"، يتم تداول معلومات منذ سنوات طويلة بوجود علاقات تجارية قوية ما بين الإمارات والإسرائيليين ترتبط بتجارة الألماس.
في فبراير/ شباط الماضي، شارك أحمد بن سليم رئيس بورصة دبي للماس، في "أسبوع الألماس العالمي" الذي عقد في تل أبيب، وانتخب مجلس إدارة بورصة دبي للماس التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، في مايو/ أيار 2018.
وتعتبر إسرائيل من بين أكبر أسواق الألماس في العالم، وبلغ حجم صادراتها من الألماس المصقول عام 2018 حوالي 4.5 مليارات دولار، وفق وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فيما تجاوزت قيمة واردات الألماس 3 مليارات دولار.
وفي العام 2010، نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً بعنوان: "الألماس الإسرائيلي هو أفضل صديق لدبي لأنّ الربح يتفوق على سياسة الإمارة". وأشارت الوكالة في التقرير إلى أنّ الشركات في الإمارة تستورد الألماس المصقول عالي القيمة من تل أبيب، لبيعه إلى دول الخليج المجاورة في تحد لمقاطعة الدول العربية للبضائع الإسرائيلية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة التي تنتمي إليها دبي.
وقال جيم كرين، خبير في الإمارات العربية المتحدة ومقره كامبريدج في المملكة المتحدة ومؤلف كتاب "دبي.. قصة أسرع مدينة في العالم"، الذي نُشر أخيراً: "إنه مثال آخر على كسب دبي للأموال من أشياء لا يلمسها العرب الآخرون، تجارة الألماس، التي لا يمكنك الدخول فيها دون التعامل مع اليهود والإسرائيليين".
وشرح تقرير "بلومبيرغ" أنّ هذه التجارة تشمل الأحجار التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، والتي تمر كل عام عبر دبي إلى عملاء عالميين مثل الصين والهند، وفقًا لجيل فيلر، المدير الإداري لشركة Info-Prod Research Ltd، وهي شركة معلومات تجارية مقرها في تل أبيب.
وقال سعود مسعود رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "يو بي أس إيه جي" في دبي إنّ هذه التجارة تساعد في دعم الاقتصاد المتضرر في دبي من انهيار سوق العقارات الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 50% من أواخر عام 2008 إلى نهاية عام 2009.
وأشار حاييم إيفين زوهار، المساهم الرئيسي في Tacy Ltd، وهي شركة أبحاث الألماس مقرها إسرائيل، إلى أنّ الألماس من إسرائيل يشق طريقه إلى دبي عبر وجهات مثل بلجيكا وسويسرا ونيويورك وهونغ كونغ.
وأضاف: "لدينا مصلحة في أن نكون قادرين على التسويق عبر دبي، ولدينا مصلحة أكبر في شراء الألماس الخام".
تمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط ثالث أكبر سوق للألماس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. إنها تمثل 8% من مبيعات الألماس العالمية، وفقًا لشركة De Beers ومقرها جوهانسبرغ.
وقال يتسحاق غال، الرئيس التنفيذي لشركة "روش هعاين"، ومقرها إسرائيل، والتي تساعد الشركات الإسرائيلية العاملة في الخليج، إنّ "تجارة الألماس قائمة بذاتها بحيث لا تسمح لدبي بمقاطعة إسرائيل. إذا كنت لاعبًا كبيرًا، فلا يمكن استبعادك".
