اتفاق السودان وجنوبه على زيادة إنتاج النفط وتفعيل "الحريات الأربع"
أعلن السودان وجنوب السودان رغبتهما في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتكوين لجنة وزارية مشتركة لتحقيق هذا الغرض، وذلك خلال زيارة دامت يومين واختتمت اليوم الثلاثاء، قام بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا، وضمت عدداً من وزراء الشؤون الاقتصادية.
وقالت هبة محمد علي، وزيرة المالية في السودان، عقب عودة الوفد، إن الخرطوم وجوبا اتفقتا بداية على فتح المعابر التجارية الحدودية بينهما، وتعزيز وتفعيل النقل النهري، وأكدت في تصريحات صحافية أن الدولتين تركزان حالياً على رفع التعاون الاقتصادي بوصفه قضية أساسية بأهداف واضحة طوال الفترة الانتقالية في السودان.
وأبانت أن السودان وجنوب السودان ناقشا كذلك سبل تفعيل وتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بينهما منذ عام 2012، مع السعي إلى تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين في مجالات النفط والإنتاج.
وقبل انفصال الدولتين عام 2011، كانت حقول الجنوب تنتج أكثر من 400 ألف برميل تُصدر عبر السودان الذي بات يحصل بعد الانفصال على رسوم عبور نتيجة عملية التصدير، غير أن كميات النفط المنتج عبر آبار جنوب السودان قلت إلى أدنى مستوى، بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، ما أثر على الاقتصاد في البلدين، لكن عاد الجنوب إلى التصدير مرة بعد توقيع اتفاق سلام في سبتمبر/ أيلول 2018 ووصلت الكمية المنتجة إلى حدود 200 ألف برميل.
وأكد وزير الطاقة والتعدين المكلف عبد الرحمن خيري في تصريحات مماثلة، أنه بحث مع مسؤولي الطاقة في جنوب السودان وضع خطط لرفع إنتاج النفط بين الدولتين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التغلب على الصعوبات في حقول النفط، إضافة إلى مناقشة قضايا الحقول الحدودية وقضايا التدريب وأوضح الوزير أنه ناقش معه التعاون في مجال الكهرباء والتعدين.
وبواسطة من جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية أمس الإثنين، اتفاق سلام مع حركات متمردة في البلاد، لتحقيق السلام في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ويُعاني كلا البلدين من مشكلات اقتصادية متنوعة، أبرزها تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وشح الموارد، وغلاء أسعار كثير من السلع الضرورية وندرتها.
