اتفاق أوبك ينعش الروبل الروسي مؤقتاً
دعوات لتوخي الحذر من قرار تثبيت النفط (Getty)
دفع اتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الإنتاج، بالعملة الروسية، الروبل، نحو تسجيل أعلى المستويات أمام الدولار واليورو منذ شهرين. وجاء قرار أوبك بتخفيض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل إلى مستوى 32.5 مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ ثماني سنوات، مفاجئاً بعد تكرار فشل الاجتماعات من هذا النوع في الاتفاق على خفض الإنتاج، بل وحتى تجميده، ما أنعش آمال الأسواق مرة أخرى، ولكن في ظل حذر شديد بسبب عدم التوصل إلى كامل التفاصيل لآليات التطبيق حتى الآن.
وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في اجتماع الجزائر، انخفض سعر صرف اليورو في تعاملات بورصة موسكو إلى ما دون 71 روبلاً لأول مرة منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، كما تراجع الدولار هو الآخر إلى أقل من 63.1 روبلاً لأول مرة منذ منتصف يوليو/تموز.
ومع ذلك، تستبعد كبيرة المحللين بشركة "ألباري" للتداول، آنا بودروفا، استمرار تعافي الروبل، داعية إلى توخي الحذر في التوقعات بالتزام دول أوبك بقرار خفض الإنتاج.
وتقول بودروفا، لـ"العربي الجديد": "أولا، ليس من المعروف إلى أي مدى سيكون القرار إلزاميا، إذ إن حصص أوبك مرنة جداً وتتحكم المنظمة فيها كما تشاء. ثانياً، ستكون هناك شروط خاصة لبعض الدول، مثل إيران وليبيا، ما يترك مجالا للتلاعب".
وحول تأثير القرار على سعر صرف الروبل، تضيف: "لن يدوم تعافي الروبل طويلا، لأن الروبل القوي يتعارض في الوقت الحالي مع استراتيجية وزارة المالية والبنك المركزي للوفاء بالميزانية الفيدرالية وخفض العجز. لن تسمح المؤسسات باستمرار تعافي سعر صرف العملة الروسية".
ولا يصب الروبل القوي في مصلحة المصدرين بعد أن عانت روسيا طويلا من "المرض الهولندي" الناجم عن ارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة لعائدات الصادرات النفطية، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الصادرات بما يعادلها بالعملة الأجنبية.
يذكر أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 1998، وتمثلت الأزمة في انكماشه بنسبة 3.7% في العام الماضي، وانهيار قيمة الروبل من 33 روبلاً للدولار إلى أكثر من 60 روبلاً حالياً، وزيادة نسبة الفقراء، وتآكل الاحتياطات الدولية الروسية من أكثر من 470 مليار دولار في منتصف عام 2014 إلى نحو 370 ملياراً في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية. كما سبق للروبل أن سجل أدنى مستوياته تاريخيا أمام الدولار الذي تجاوز 80 روبلا في بداية العام الجاري وسط هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
إلا أن تعافي أسعار النفط واقترابها من المستوى المعتمد في الميزانية الروسية (أي 50 دولاراً للبرميل)، دفع بهذه الاحتياطات نحو الارتفاع إلى 394 مليار دولار بحلول شهر يوليو/تموز الماضي، شأنها في ذلك شأن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكانت أسعار النفط قد تهاوت عالمياً منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014 حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً، قبل أن يتعافى خلال الأشهر الماضية، ويدور حاليا حول 50 دولاراً للبرميل. ورغم تراجع أسعار النفط لم تنجح أوبك في اتخاذ قرارات بتثبيت أو تخفيض الإنتاج طوال الفترة الماضية، ولكن الأمر تغيّر في الاجتماع الأخير بالجزائر.
اقــرأ أيضاً
ومع ذلك، تستبعد كبيرة المحللين بشركة "ألباري" للتداول، آنا بودروفا، استمرار تعافي الروبل، داعية إلى توخي الحذر في التوقعات بالتزام دول أوبك بقرار خفض الإنتاج.
وتقول بودروفا، لـ"العربي الجديد": "أولا، ليس من المعروف إلى أي مدى سيكون القرار إلزاميا، إذ إن حصص أوبك مرنة جداً وتتحكم المنظمة فيها كما تشاء. ثانياً، ستكون هناك شروط خاصة لبعض الدول، مثل إيران وليبيا، ما يترك مجالا للتلاعب".
وحول تأثير القرار على سعر صرف الروبل، تضيف: "لن يدوم تعافي الروبل طويلا، لأن الروبل القوي يتعارض في الوقت الحالي مع استراتيجية وزارة المالية والبنك المركزي للوفاء بالميزانية الفيدرالية وخفض العجز. لن تسمح المؤسسات باستمرار تعافي سعر صرف العملة الروسية".
ولا يصب الروبل القوي في مصلحة المصدرين بعد أن عانت روسيا طويلا من "المرض الهولندي" الناجم عن ارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة لعائدات الصادرات النفطية، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الصادرات بما يعادلها بالعملة الأجنبية.
يذكر أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 1998، وتمثلت الأزمة في انكماشه بنسبة 3.7% في العام الماضي، وانهيار قيمة الروبل من 33 روبلاً للدولار إلى أكثر من 60 روبلاً حالياً، وزيادة نسبة الفقراء، وتآكل الاحتياطات الدولية الروسية من أكثر من 470 مليار دولار في منتصف عام 2014 إلى نحو 370 ملياراً في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية. كما سبق للروبل أن سجل أدنى مستوياته تاريخيا أمام الدولار الذي تجاوز 80 روبلا في بداية العام الجاري وسط هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
إلا أن تعافي أسعار النفط واقترابها من المستوى المعتمد في الميزانية الروسية (أي 50 دولاراً للبرميل)، دفع بهذه الاحتياطات نحو الارتفاع إلى 394 مليار دولار بحلول شهر يوليو/تموز الماضي، شأنها في ذلك شأن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكانت أسعار النفط قد تهاوت عالمياً منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014 حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً، قبل أن يتعافى خلال الأشهر الماضية، ويدور حاليا حول 50 دولاراً للبرميل. ورغم تراجع أسعار النفط لم تنجح أوبك في اتخاذ قرارات بتثبيت أو تخفيض الإنتاج طوال الفترة الماضية، ولكن الأمر تغيّر في الاجتماع الأخير بالجزائر.
