اتفاق أممي ليبي على استئناف "برامج دعم" لقطاع الأمن

13 يوليو 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها اتفقت مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على استئناف "برامج ومشاريع دعم" في قطاع الأمن كانت قد تعثرت؛ بسبب هجوم مليشيا اللواء خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس (غرب)، بحسب بيان أممي الأحد.

جاء ذلك خلال "اجتماع افتراضي" السبت لوفد من البعثة، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، ومشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، برئاسة الوزير فتحي باشاغا، ومشاركة مدراء التدريب والمالية والإنتربول.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن "النقاشات تمحورت حول إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

وأضافت أن ستيفاني "أعربت عن استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا".

وتابعت: "اتفق المجتمعون على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في نيسان/أبريل 2019، وأكدوا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان".

ولم يتضمن بيان البعثة الأممية أي تفاصيل بشأن "برامج ومشاريع الدعم"، كما لم يتطرق إليها وزير الداخلية الليبي في تغريدة له بشأن الاجتماع. 

وقال باشاغا، عبر حسابه بـ"تويتر": ناقشنا مع رئيسة البعثة الأممية بالإنابة "خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وبرامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج".

وتابع: "مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج، التي يجب أن تكون بتصميم محلي، وعلى نطاق وطني شامل، وبقيادة ليبية، لأجل أمن ورفاهية المواطنين".

(الأناضول)