اتصالات مصرية-إماراتية لوقف تقدم قوات الوفاق الليبية

08 يونيو 2020
الصورة
تواصل قوات الوفاق تقدّمها الميداني (حازم تركية/الأناضول)
كشفت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، أن كلاً من مصر والإمارات منخرطة حالياً في اتصالات مع عدد من القوى الأوروبية المؤثرة في المشهد الليبي، بالإضافة للولايات المتحدة، لإجبار حكومة الوفاق الوطني وتركيا على وقف تقدّم قوات الحكومة والاكتفاء بما تم تحقيقه من مكاسب على الأرض، والبدء فوراً في المفاوضات السياسية، مشيرة إلى أن القاهرة عرضت على تلك القوى تسليم مدينة سرت من دون قتال بالتنسيق مع قائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مقابل التوقف بعد ذلك عن مواصلة العمليات العسكرية.
وأضافت المصادر أن المقترح المصري قوبل بالرفض من قِبل حكومة الوفاق التي تمسكت باسترداد سرت وقاعدة الجفرة، بالإضافة إلى الهلال النفطي، مشددة على عدم التفريط في أي منها.

كما أكدت المصادر أن القاهرة تلقت رداً صادماً من أميركا وقوى غربية بشأن موعد وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في "إعلان القاهرة"، والمحدد اليوم الاثنين عند الساعة السادسة مساء، مشيرة إلى أن الرد كان مفاده أنه من الصعب إلزام حكومة الوفاق بهذا الموعد الذي جاء من طرف واحد.

ووصفت المصادر المبادرة، التي أطلقها السيسي بمشاركة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح يوم السبت، بمثابة "رقصة موت ليس أكثر، بعد خسارة مصر ومحورها الرهان على مليشيات حفتر"، مضيفة أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد لدى مصر تصور بشأن الخطوات التالية في حال استمر تقدّم قوات الوفاق نحو مناطق الشرق.

وبحسب المصادر، فإن مصر تعد الخاسر الأكبر من الناحية الفعلية على الأرض، خصوصاً أن العدو الأساسي للنظام الحالي والمتمثل في تركيا بات قريباً للغاية من حدودها الغربية، بل ومنافساً لها اقتصادياً على غاز شرق المتوسط، ومهدداً للحلم المصري بالتحول إلى مركز طاقة يتم من خلاله نقل الغاز لأوروبا، فيما تقتصر خسائر الإمارات على ما أنفقته من أموال في دعم حفتر عسكرياً.


يأتي هذا فيما كشف مصدر في اللجنة العليا لمتابعة الملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء الذي جمع حفتر وصالح والسيسي السبت شهد توتراً ملحوظاً بين الطرفين الليبيين، بعدما تمسك صالح بتخويله بشكل كامل بكافة الأمور السياسية من مفاوضات واجتماعات، وأن يقتصر دور حفتر على الجانب العسكري الميداني فقط، مع ضرورة اعترافه بشكل واضح بأن رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات، وهو الأمر الذي قابله حفتر باستهزاء، قبل أن يلوّح عقيلة صالح بالانسحاب، إلا أن تدخُّل الجانب المصري حسم الأمر، بكون رئيس مجلس النواب هو المسؤول في معسكر شرق ليبيا.

وكشف المصدر أنه على الصعيد الثنائي بين مصر والإمارات، فإن أبوظبي دعت القاهرة مجدداً لعدم رفع الراية البيضاء تماماً بشأن المعارك العسكرية، وضرورة إظهار مقاومة عنيفة لتحسين الموقف التفاوضي بعد ذلك، داعية القاهرة للتلويح بحل عسكري وتوجيه ضربات مركزة تمنع تقدّم قوات الوفاق نحو المواقع الاستراتيجية في الجنوب الليبي، وفي مقدمتها قاعدة الجفرة التي كانت إحدى نقاط تمركز الوجود الإماراتي، بالإضافة إلى الهلال النفطي، الذي يعد المكسب الأهم وإحدى نقاط القوة البارزة في حال بقي تحت أيدي معسكر الشرق. ولفت إلى أن "القاهرة باتت الآن، وإن كان ذلك جاء متأخراً للغاية، تتمتع بحرية حركة في هذا الملف بعيداً عن الإمارات".