اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية في مصر

اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية في مصر

18 فبراير 2014
الصورة
+ الخط -

تجتاح المحافظات المصرية موجة غضب عمالية من جديد، فيما تصر الحكومة على الصمت والتجاهل.

ففي محافظة الجيزة، تظاهر العشرات أمام مكتب رئيس الهيئة العام لنظافة وتجميل الجيزة، للمطالبة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، معلنين الإضراب عن العمل والاعتصام، الأمر الذي تطور، لاستعانة رئيس الهيئة اللواء أحمد هاني، بقوات الأمن لتفريق المظاهرة.

ومنعت قوات الأمن الصحفيين من تغطية المظاهرة، كما احتجزت صحفيا بجريدة "التحرير" المصرية، وسط ترديد عمال الهيئة هتافات "الصحافة فين..الغلابة أهم".

وفي القاهرة، واصل مئات العاملين بشركة النيل للطرق والكباري، إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي، بجراج السواح "شرق القاهرة"، مطالبين بتعديل المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتحقيق في ملفات الفساد في الشركة.

وأصدر عمال الشركة بيانا اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه استمرار اعتصامهم وإضرابهم، الذي هز عرش المسئولين وجعلهم في حالة تخبط، بحسب البيان.

كما يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيق لائحة الشركة القابضة على جميع الشركات التابعة دون تفرقة وبعدالة تامة، واعتبار يوم السبت إجازة لكل العاملين بالشركة، وتعيين أبناء العاملين بالشركة، وعودة المفصولين خاصة أبناء العاملين، وزيادة بدل الوجبة إلى ٣٠٠ جنيه، وسحب الثقة من مجلس الإدارة.

ودخل معهم موظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع مطاي، في إضراب عن العمل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، ومساواتهم بموظفي الشركة الأم بالقاهرة.

وفي السويس، واصل عدد من العاملين بشركة الاستثمار بهيئة قناة السويس، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالتثبيت، حيث يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 15 عامًا.

وفي حلوان، نظم عشرات العاملين في شركة "ميتالكو" للصناعات المعدنية وقفة احتجاجية صباح اليوم رافعين لافتات كتبوا عليها "أنا جعان"، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، ومهددين بالدخول في اعتصام مفتوح.

وفي محافظة أسيوط، أعلن العاملون بمكاتب الشهر العقاري إضرابهم عن العمل؛ تلبية للدعوة التي أطلقها نادي مستشاري الشهر العقاري على مستوى الجمهورية؛ للمطالبة بمساواتهم بالعاملين التابعين لوزارة العدل من مصلحة الخبراء والطب الشرعي والمحاكم ومجلس الدولة، باعتبارهم جزءا من الوزارة.

الأمر نفسه تكرر في محافظة المنوفية، حيث تظاهر عشرات العاملين قي الشهر العقاري بمركز أشمون، بشارع عبد المنعم رياض، رافعين المطالب نفسها، مضافا عليها زيادة أجورهم، ومهددين بالتصعيد بالدخول في إضراب شامل.

الإضراب نفسه نفذه المئات من مأموري الشهر العقاري على مستوى مراكز محافظة الغربية، حيث وأغلقوا المكاتب بالجنازير تضامنا مع زملائهم في باقي المحافظات، محتجين على استثنائهم من قرار صرف حافز بدل العدوى وقدره 500 جنيه بالقرار الذي أصدره مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري في 4 فبراير الجاري بزيادة بدل الرعاية للخبراء من 240 إلى 500 جنيه، وفى اليوم الثاني قرر استثناء مأموري الشهر العقاري من صرف البدل.

دلالات

المساهمون