إيران توطن معدات النفط لمواجهة الحظر الأميركي

23 يناير 2020
الصورة
معرض في طهران لصناعة النفط (Getty)
+ الخط -

 

أعلنت إيران أن حصة التوطين في إنتاج السلع والمعدات المستخدمة في قطاع النفط بلغت 85 في المائة، مشيرة إلى اعتزامها مواصلة هذه السياسة لمواجهة الحظر الأميركي المفروض على القطاع.

وقال مجيد محمد بور، رئيس جمعية مصنعي معدات الصناعة النفطية، في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس، الأربعاء، إن 65 في المائة من السلع والمعدات الأكثر استخداماً في الصناعة جرى ابتكارها محلياً، فيما تم تصنيع معدات شبيهة للمعدات الأصلية بنسبة 20 في المائة، عبر ما يعرف بتقنية الهندسية العكسية.

وأضاف أن المصنعين الإيرانيين سيوظفون كافة الإمكانيات والفرص لمواجهة الحظر الأميركي، عبر توفير السلع الضرورية للمشاريع والمنشآت النفطية.

وتشتد وطأة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، في الخامس من مايو/أيار 2018.

وتطاول العقوبات خدمات وسلعاً حيوية ومشاريع وفتح الحسابات المصرفية في الخارج. وأدت العقوبات إلى تقليص عائدات إيران النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، وفق رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.3 مليون قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أي بانخفاض تبلغ نسبته 91.3 في المائة.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، حتى تتمكن من إجبار طهران على قبول التفاوض حول البرنامج النووي والصاروخي وفقاً للشروط التي تريد أن تمليها عليها، حسب مسؤولين إيرانيين.

في المقابل، فإن طهران تستغل الثغرات في الحظر والمراقبة لتصدير جزء من نفطها، خاصة للدول الآسيوية، وتكثف مساعيها لفتح المزيد من القنوات التجارية مع العديد من الدول، لا سيما المجاورة.

وفي السياق، أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، أن الميزان التجاري الإيراني سجل فائضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس/آذار) بقيمة 100 مليون دولار.

وأوضح همتي، وفق وكالة أنباء فارس، أن قيمة الصادرات خلال الفترة من 21 مارس/آذار إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، بلغت 31.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 31.8 مليار دولار.

وأضاف: "مع بدء الحظر الأميركي، ارتفع سعر الدولار إلى الذروة، إذ بلغ 190 ألف ريال (في السوق الحرة)، إلا أنه تم إحباط مؤامرة الأعداء بجهود الزملاء في البنك المركزي وسائر المؤسسات".

ويطرح البنك المركزي، العملة الأميركية عند 42 ألف ريال لتغطية واردات السلع الأساسية، و80 ألف ريال لتوريد البضائع غير الأساسية.

وقال همتي: "أوصلنا السوق إلى الاستقرار بإجراءات معقدة قمنا بها في مجال عملة الريال وتحويلات العملة الأجنبية وسائر الأساليب في التجارة الخارجية"، معتبراً أن استقرار سعر العملة الأجنبية أهم من سعر العملة نفسها، لأن تذبذبات السعر من شأنها أن تترك تأثيراً مدمراً على عملية الإنتاج.

المساهمون