إيران تعلق على رسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن

10 اغسطس 2020
الصورة
طالب الحجرف بتمديد حظر الأسلحة على إيران (Getty)

في رسالة إلى الأمم المتحدة، طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، تمديد حظر الأسلحة على إيران، داعمة بذلك الحراك الدبلوماسي الأميركي في هذا السياق في مجلس الأمن الدولي، ومنع رفع هذا الحظر، فيما أكدت واشنطن أنها ستفعل "الشيء الصحيح" فيما يتعلق بتمديد حظر الأسلحة على إيران.
وذكر الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي أن الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها، والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
واتهم الحجرف طهران بالاستمرار "في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية"، قائلاً إنها "لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة أو عن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها".
وأضاف أن ذلك "يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من إيران وإليها، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان لأمن المنطقة والعالم وصيانة استقرارهما".

اتهم المجلس طهران بالاستمرار في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية

وبموجب القرار الـ2231 الصادر في مجلس الأمن، يوم 20 تموز/يوليو عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن حظر الأسلحة من إيران وإليها سينتهي تلقائياً اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة، يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، من خلال استصدار بيان في مجلس الأمن الدولي، إلا أن توجهها هذا يواجه معارضة روسية وصينية قوية، وسط تلميحات روسية باستخدام حق النقض لإفشال عملية إقرار قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن.
ولم تمضِ سويعات على طلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، للأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على طهران، حتى عقّبت الخارجية الإيرانية على ذلك، بمهاجمة المجلس والحجرف، معتبرة أن بيانه "غير مسؤول، وصدر بشكل أحادي وأملي عليه"، معربة عن أسفها لـ"التوجه غير البناء لبعض أعضائه تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، نشره عبر حسابه على منصة "التليغرام"، واصفاً اتهامات الحجرف لبلاده بأنها "باطلة"، قائلاً إن "ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي تحول للأسف إلى ناطق باسم بعض أعضائه قاصري الفهم وآخرين من خارج المنطقة".
واتهم موسوي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأنها "تحولت إلى منبر لمناهضي إيران تأثراً بسياسات وسلوك بعض أعضاء المجلس"، التي وصفها بأنها "خاطئة ومخربة"، ومعتبراً أن المجلس "في ذروة الفشل والعجز، وأن الخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية أدت إلى إفشال المجلس".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بيان الحجرف بشأن تمديد حظر الأسلحة على بلاده يعبر عن "تجاهل حقائق المنطقة، وغض الطرف عنها وعن الأولويات في هذه الظروف الحساسة"، قائلاً إن بعض أعضاء المجلس، لم يسمهم، "لم يتخلوا عن شراء الأسلحة وتكديسها حتى في زمن المشكلات الاقتصادية وهم من أكبر مشتري الأسلحة في المنطقة والعالم".
وقال إن "مصالح أميركا أصبحت مرتبطة بهذا التوجه وهذه المزاعم الواهية لبيع المزيد من الأسلحة لهذه الدول"، معتبراً أن "قتل الشعب والأطفال العزل في اليمن من تمظهرات هذه السياسات الخاطئة لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون" الخليجي.

وفي تغريدة له، نشرها اليوم الأحد، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن مقترح واشنطن لتمديد الحظر التسليحي الدولي على طهران "أمر معقول"، قائلاً إن مجلس الأمن الدولي "في حال عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يكون قد سخر من مهمته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، مؤكداً "أننا سنفعل الشيء الصحيح".