إيران تعتزم إنشاء محطتين نوويتين بـ10 مليارات دولار
من داخل مفاعل بوشهر النووي الإيراني (فرانس برس)
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستبدأ عمليات إنشاء محطتين نوويتين جديدتين، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار.
وقال صالحي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "الصناعة النووية تحظى الآن بنشاط جيد"، مشيرا إلى أن المصارف الأوروبية "الكبيرة" ما زالت لا تتعامل مع المصارف الإيرانية بسبب "الضغوط الأميركية".
وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين)، إضافة إلى ألمانيا، توصلت العام الماضي 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاماً على خلفية برنامج طهران النووي.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وكثفت إيران من صفقاتها التجارية الخارجية وسعت إلى زيادة صادراتها النفطية، إلا أنها تقول إن معاملاتها المالية ما تزال تواجه عقبات بسبب مخاوف المصارف العالمية من التعامل مع المؤسسات الإيرانية.
وتواصلت معاناة الاقتصاد الإيراني رغم المكاسب التي حققها خلال العام الأول من الاتفاق النووي مع الغرب، والذي سمح مع حلول العام الجاري 2016 بإلغاء العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، التي فُرضت على البلاد في سنوات سابقة.
وكان الشارع في انتظار انعكاسات أكبر للاتفاق على الأوضاع المعيشية ومختلف القطاعات الإنتاجية، إلا أن الحصاد لم يكن على المستوى المأمول، وفق محللين اقتصاديين.
وكان من أبرز التحديات خلال الفترة الماضية، عدم استرجاع سوى جزء بسيط من الأموال المجمدة المقدّرة بنحو 100 مليار دولار، والتي كانت تعوّل إيران عليها كثيراً، بالإضافة إلى عدم اتصال نظامها المصرفي بنظام التحويلات الدولي أو السويفت، وهو الأمر الذي أكده حاكم المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، خلال زيارته أميركا مؤخرا، ما يجعل كل الأمور أكثر تعقيدا.
وكثفت طهران، خلال هذا العام، من جهودها الدبلوماسية وزياراتها عواصم أوروبية وفتحت أبوابها أمام الغرب، ووقّعت بالفعل ما يزيد عن 60 اتفاقية تسمح بالاستثمار الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
وقال صالحي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "الصناعة النووية تحظى الآن بنشاط جيد"، مشيرا إلى أن المصارف الأوروبية "الكبيرة" ما زالت لا تتعامل مع المصارف الإيرانية بسبب "الضغوط الأميركية".
وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين)، إضافة إلى ألمانيا، توصلت العام الماضي 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاماً على خلفية برنامج طهران النووي.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وكثفت إيران من صفقاتها التجارية الخارجية وسعت إلى زيادة صادراتها النفطية، إلا أنها تقول إن معاملاتها المالية ما تزال تواجه عقبات بسبب مخاوف المصارف العالمية من التعامل مع المؤسسات الإيرانية.
وتواصلت معاناة الاقتصاد الإيراني رغم المكاسب التي حققها خلال العام الأول من الاتفاق النووي مع الغرب، والذي سمح مع حلول العام الجاري 2016 بإلغاء العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، التي فُرضت على البلاد في سنوات سابقة.
وكان الشارع في انتظار انعكاسات أكبر للاتفاق على الأوضاع المعيشية ومختلف القطاعات الإنتاجية، إلا أن الحصاد لم يكن على المستوى المأمول، وفق محللين اقتصاديين.
وكان من أبرز التحديات خلال الفترة الماضية، عدم استرجاع سوى جزء بسيط من الأموال المجمدة المقدّرة بنحو 100 مليار دولار، والتي كانت تعوّل إيران عليها كثيراً، بالإضافة إلى عدم اتصال نظامها المصرفي بنظام التحويلات الدولي أو السويفت، وهو الأمر الذي أكده حاكم المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، خلال زيارته أميركا مؤخرا، ما يجعل كل الأمور أكثر تعقيدا.
وكثفت طهران، خلال هذا العام، من جهودها الدبلوماسية وزياراتها عواصم أوروبية وفتحت أبوابها أمام الغرب، ووقّعت بالفعل ما يزيد عن 60 اتفاقية تسمح بالاستثمار الأجنبي.
