إيران تسرّع وتيرة خطواتها "النووية" وظريف إلى أوروبا قريباً
ظريف يتوجه قريباً إلى أوروبا (فرانس برس)
وضعت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء، أساسيات بناء مركز البحوث الوطنية لتفكيك وتوسيع "نظائر العناصر الكيميائية المستدامة" في مفاعل "فردو" النووي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها درست كافة السيناريوهات لتنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، في السابع من الشهر المقبل.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، خلال حفل لوضع أساسيات بناء مركز البحوث الوطنية لتفكيك وتوسيع "نظائر العناصر الكيميائية المستدامة"، إنّ هذه النظائر "لها استخدامات كثيرة وهناك آليات متعددة لإنتاجها، منها عبر أجهزة الطرد المركزي وكذلك التبادل الكيمياوي والاختراق الحراري، حيث سيتم العمل على أساس هذه الآليات في المركز الجديد".
وأضاف صالحي وفقاً لما أوردته وكالة "فارس"، أنّ هذا المركز "يتم إنشاؤه في مساحة 5 آلاف متر مربع، ويشمل 8 معامل و8 مختبرات"، مشيراً إلى أنه "سيكون ضخماً ومنقطع النظير في الشرق الأوسط".
ولفت إلى أنه "نسعى إلى افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال مارس المقبل".
واعتبر صالحي أن "مفاعل فردو (الذي يبعد عن طهران 177 كيلومتراً) موقع نووي فعّال جداً، ويتضمن حالياً 1044 جهاز طرد مركزي"، قائلاً إنه تتم فيه ممارسة نشاطات نووية إلا تخصيب اليورانيوم، و"إذا ما أردنا يوماً ما ذلك، فلن يستغرق وقتاً لأن جميع الأجهزة جاهزة".
مخزون اليورانيوم يصل إلى 370 كيلوغراماً
من جهته، أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أن مخزون البلاد من اليورانيوم بمستوى تخصيب 4.5% قد وصل إلى 370 كيلوغراماً، بعد رفع القيود في هذا المجال في إطار تقليص تعهداتها النووية.
ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قوله إن "مخزوننا من اليورانيوم بنسبة تخصيب 4.5%، يصل في الوقت الحاضر إلى نحو 370 كيلوغراماً"، بينما بموجب الاتفاق النووي يسمح لإيران بامتلاك مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب (3.67%)، بمقدار 300 كيلوغرام فقط.
وأعلنت طهران بموجب المرحلة الأولى من تقليص تعهداتها النووية، التي نفذتها خلال فترة الثامن من مايو/ أيار إلى السابع من يوليو/ تموز، أنها لن تلتزم بالسقف المنصوص عليه في الاتفاق في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، ليرفع ذلك إلى أكثر من 300 كليوغرام، كما أنها في المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، التي بدأت في السابع من يوليو/ تموز الماضي، رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، أي إلى أكثر من 3.67%، وهو الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم "الطاقة الذرية" الإيرانية اليوم، إن بلاده قررت سابقاً رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 3.67% و"للحاجة إلى إنتاج وقود للمفاعل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.2% يلبي هذه الحاجة، "لكننا قررنا رفع النسبة إلى 4.5%".
كما أكد كمالوندي أن "الموضوع المهم الآخر هو أننا لم نعد ملتزمين بإبقاء إنتاج المياه الثقيلة تحت سقف 130 طناً"، مشيراً إلى أن بلاده تحاول الحفاظ على أسواقها لتصدير مياهها الثقيلة في أوروبا ودول أخرى في العالم.
المرحلة الثالثة من التقليصات
وحول الخطوات التي ستتخذها إيران في المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، التي تقول إنها ستنفذها في السابع من الشهر المقبل، قال صالحي إن "الهيئة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي قد انعقدت وتشاورت وستأخذ رأي قائد الثورة (علي خامنئي)".
ورفض صالحي الحديث عن خطوات بلاده خلال هذه المرحلة، قائلاً: "إنني لا أتحدث حالياً عن ذلك وما أقوله هو مجرد تكهنات، لكننا كالجهة المنفذة للتعليمات تقدمنا بسيناريوهات مختلفة".
ومضى قائلاً: "قمنا بدراسة هذه السيناريوهات، لكني أفضّل الصمت عما إذا هناك قرار قد اتخذ أم لا"، لافتاً إلى أنه "عندما تتخذ السلطات القرار اللازم فمنظمة الطاقة الذرّية مستعدة لتنفيذها بأسرع وقت ممكن".
وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في منظمة الطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس الإثنين، أنه "لا وجود لمقترح فرنسي مهم حتى اللحظة، يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ أوروبا تعهداتها".
جاء ذلك في معرض ردّه على سؤال لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بشأن ما إذا كان الرئيس الإيراني قد تلقى مقترحين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.
وأضاف موسوي أنه "بعد ردود فعل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه عدم تنفيذ أوروبا تعهداتها، بدأت دول أوروبية بجهود للتغلب على المشاكل".
ونقلت وسائل إعلامية إقليمية وغربية عن مصادر إيرانية مطلعة، القول "إن ماكرون حمّل نظيره الإيراني مقترحين خلال الاتصال حول إيداع مبلغ 15 مليار دولار في قناة "إنستكس" المالية الأوروبية للتجارة مع إيران، وكذلك دعوة روحاني إلى قمة مجموعة السبع المزمع عقدها خلال هذا الشهر في فرنسا".
وأضافت المصادر الإيرانية، أن روحاني رفض العرض الفرنسي، مشترطاً رفع واشنطن جميع العقوبات المفروضة على طهران، قبل إجراء أي تفاوض ولقاء.
ونفى مصدر فرنسي الأربعاء الماضي لوكالة "رويترز"، أن يكون ماكرون قد دعا روحاني إلى القمة.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم، إلى أن رئيس فرنسا، كأحد أعضاء مجموعة 4+1 الشريكة في الاتفاق النووي، "بدأ جهوداً لخفض التوتر"، معلناً أن إيران "ترحب بهذه الجهود ولا تنفيها".
وأشار موسوي إلى الاتصالات الهاتفية المتعددة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي، قائلاً إنه "من الطبيعي أن تُطرح مقترحات خلال هذه الاتصالات، لكنّ أياً منها ليس نهائياً وحتمياً"، من دون أن يكشف عن ماهية هذه المقترحات، لكنه أكد أن ما يطرحه بعضهم "ليس إلا تكهنات إعلامية لا ينبغي الاهتمام بها".
وشدد المتحدث الإيراني على أنه "لا وجود لأيّ مقترح يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤكد حتى اللحظة".
وتأتي هذه التصريحات الإيرانية، بينما مضى أكثر من شهر على مهلة الستين يوماً الثانية، منحتها طهران في السابع من الشهر الماضي، للدول الأوروبية لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية من خلال تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية، من دون أن تنفذ أوروبا أياً من مطالب إيران، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى التأكيد أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، أنها ستواصل سياسة تقليص تعهداتها النووية، وفي هذا الإطار ستنفذ المرحلة الثالثة من التقليصات في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثانية.
وتبذل فرنسا منذ فترة جهوداً حثيثة، بحثاً عن حلول لإنقاذ الاتفاق النووي، ليجري الرئيس الفرنسي أربعة اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني، خلال شهر واحد فقط.
جولة ظريف الأوروبية
وعلى صعيد آخر، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل، تشمل ثلاث دول أوروبية، تعقبها جولة خليجية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي للتلفزيون الإيراني، إن هذه الجولة "تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين إيران وثلاث دول أوروبية"، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الزيارة قريباً.
وأوضح أن "فريقاً إعلامياً كبيراً سيرافق ظريف خلال هذه الجولة، من دون أن يرافقه وفد اقتصادي"، كما صرّح موسوي بأن ظريف سيقوم بجولة خليجية بعد الجولة الأوروبية، معتبراً أن هذه الزيارات تأتي في سياق "الدبلوماسية الفعّالة والمتوازنة التي تتبعها إيران".
ولم يكشف المتحدث الإيراني عن وجهات ظريف خلال جولته الخليجية، لكنه قال إنها ستشمل عدة دول خليجية، قائلاً إنه "سيشرح مواقف الجمهورية الإسلامية مجدداً حول التعاون الإقليمي، وضرورة هذا التعاون بين دول المنطقة لتأمين أمنها وخاصة في الخليج ومضيق هرمز".
وكان وزير الخارجية الإيراني، قد زار أمس الإثنين دولة قطر، حيث التقى فيها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ونقل ظريف رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أمير قطر، تناولت "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ووفقاً للوكالة، فإن لقاء أمير قطر مع ظريف تناول "أبرز المستجدات في المنطقة".
