إيران تتوقع عودة ملفها لمجلس الأمن وقلقة من خطوات ترامب "الانتخابية"
منذ انسحابها "الأحادي" من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، مارست واشنطن، خلال العامين الأخيرين، جهودا حثيثة لضم بقية أطراف الاتفاق والأمم المتحدة إلى صفها في مواجهة إيران، بغية خلق إجماع عالمي ضدها، لكنها لم تسجل نجاحات ملموسة في هذا الصدد، إلا أن ثمة تطورات خلال الفترة الأخيرة توحي بأن تلك المساعي أصبحت تثمر، وتحقيق الهدف الأميركي لتدويل الملف الإيراني عبر إعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن ليس بعيدا.
وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، في لقاء لمدراء الخارجية مع نائب رئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانغيري، إن الإدارة الأميركية "أوصلت أخيرا ضغوطها القصوى على إيران إلى حدها الأقصى لأنها لم تحقق نتيجة لازمة من قبل"، معتبرا أن "أهم هدف لأميركا في الوقت الراهن هو إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن".
وتسلك واشنطن عدة مسارات لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، بحسب عراقجي، الذي قال إن "أحد المسارين هو عبر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متوقعا إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة، إذ قال إن "الكيان الصهيوني يزعم وجود وثائق مختلقة (حول أنشطة نووية سرية)، طرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساسها مطالب، وأطلقت لعبة معقدة جدا ضدنا، وأصدرت الوكالة قرارا ضدنا تحت ضغوط أميركا، لذلك فاحتمال إحالة ملف إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن يبقى واردا".
وصعدت الوكالة وأمينها العام رافائيل غروسي انتقاداتهما خلال الفترة الأخيرة لطهران لـ"منعها تفتيش موقعين مشتبهين"، في موقف دعمته الترويكا الأوروبية من خلال تقديم مشروع قرار إلى المجلس قبل أسبوعين، وتمريره بعد الحصول على أصوات أغلبية الدول الأعضاء فيه البالغ عددهم 35، ليدعو القرار طهران إلى التعاون "الفوري والكامل" مع الوكالة الدولية في موضوع الموقعين، منتقدا موقفها من ذلك، إلا أن السلطات الإيرانية أكدت رفضها مرة أخرى لهذا الطلب، معتبرة أنه "بني على مزاعم استخبارات إسرائيلية".
أما عن المسار الآخر لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن وخلق اجماع ضد طهران، فقال عراقجي إنه تفعيل آلية "فض النزاع" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل الخلافات بين الأعضاء وإيران، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، والذي ينتهي تلقائيا بموجب القرار الـ2231 المكمل للاتفاق النووي، اعتبارا من الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتقول طهران إنها، خلال العامين الماضيين، قامت بتفعيل هذه الآلية أكثر من مرة، ردا على الموقف الأميركي من الاتفاق النووي، معتبرة أن واشنطن، بعد انسحابها من الاتفاق، "ليست في موقع يخولها تفعيل هذه الآلية".
وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة "وظفت كل طاقاتها لتحقيق هذا الهدف"، معتبرا أن ذلك "لعبة خطيرة" بالنسبة لإيران، داعيا إلى عدم الوقوع فيها، وقال: "لو تورطنا في هذه اللعبة لترتبت على ذلك خسائر استراتيجية لإيران"، ولعله يقصد هنا مواقف وسلوك جهات إيرانية، إذ اعتبر أن "أي نشاط يقدم إيران كتهديد في الساحة الدولية هو اللعبة في الملعب الأميركي"، داعيا إلى "عدم منح ذرائع لأميركا لتحويل إيران إلى كبش فداء في التنافس الانتخابي".
وفي الإطار، ترصد طهران بـ"دقة" تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما يقول نائب وزير الخارجية الإيرانية، معربا عن أمله "أن تمر الأشهر المقبلة بسلام"، وقال إن ذلك "يستدعي الحيطة والحذر الشديدين".
وفي السياق، لا يستبعد عراجقي لجوء الرئيس الأميركي "إلى أي خطوة"، وذلك لأنه يواجه "وضعا صعبا بسبب التطورات الأخيرة في أميركا"، بحسب قوله.
وفي إطار دعوته الأطراف الداخلية في إيران إلى أخذ "الحيطة والحذر"، تطرق عراقجي إلى وقائع اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، أمس الأحد، خلال مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث تعرض لهجمات "قاسية" من قبل نواب محافظين هتفوا ضده، واتهموه بـ"الكذب"، إذ أعرب عراقجي عن أمله في "ألا تؤثر الظروف السياسية الداخلية سلبا على السياسة الخارجية، إذ أظهر ما حدث أمس في اجتماع المجلس كيف يمكن التأثير على السياسة الخارجية".
وجدد نائب وزير الخارجية الإيراني التأكيد على أن بلاده "تواجه مواجهة ثقيلة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا مع أميركا في إطار سياسة الضغط الأقصى" الأميركية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفا أن طهران "اتبعت استراتيجية المقاومة القصوى بحرفية عالية منذ ثلاث سنوات ونيف، ومنذ عام ونيف حولناها إلى مقاومة فاعلة".
وأوضح أن الخارجية الإيرانية تتابع "هدفين، الأول المساعدة في رفع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والثاني هو منع تشكيل إجماع عالمي ضد إيران"، معتبرا أن "أحد إنجازات الاتفاق النووي كان إزالة الإجماع الأمني ضد إيران، الذي أنشأته أميركا والكيان الصهيوني خلال سنوات".
