إيران تتخذ سلطنة عُمان محطة لتصدير الغاز
وتأمل السلطنة أن تصبح محطة لتصدير الغاز الإيراني مستفيدة من موقعها وعلاقاتها القوية مع إيران.
وحسب تصريحات إيران الرسمية وقتها، فإنها اتفقت مع سلطنة عمان على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً في صفقة تتضمن أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.
وجاء الاتفاق الذي تم توقيعه خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لمسقط في عام 2013.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن ثلاث اتفاقيات تم توقيعها بين عُمان وإيران خلال الزيارة، إحداها صفقة مبدئية لبناء خط أنابيب الغاز الذي يربط إيران بسلطنة عمان.
وأوضح وزير النفط الإيراني، بيغن نامدار زنكنه، للصحافيين في مسقط، أن الاتفاق يتضمن تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني إلى عُمان سنوياً، لكنه لم يتم الاتفاق على سعر الغاز الذي سيأتي من حقل فارس.
وأضاف الوزير الإيراني أن الغاز سيشحن عبر خط أنابيب طوله 260 كيلومترًا سيمتد عبر إقليم هرمزجان الإيراني إلى ميناء صحار العماني على الجانب الآخر من الخليج، ومن ثم سيربط بالشبكة الداخلية فيها، وإنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال ثلاثة أعوام.
وقال زنكنه إن عُمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به والتي تقدر بنحو مليار دولار، وأضاف أن مسقط سيتم تعويضها عن استثمارها من خلال العائدات، التي تتولد عن بيع الغاز، مشيراً إلى أن عمان ستستخدم بعضاً من الغاز للاستهلاك المحلي، ولكن بعض الغاز قد يباع في الخارج من خلال شركة تسويق مشتركة سيتم إنشاؤها في وقت لاحق.
وتُنتج عُمان نحو 96 مليون متر مكعب يومياً من الغاز (نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يوميا)، فضلاً عن استيراد نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من دولة الإمارات عن طريق نظام "المبادلة". وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي العماني بحدود 3.6% العام الماضي 2014.
ويبلغ إجمالي احتياطي مخزون الغاز في السلطنة 59.4 تريليون متر مكعب تم إنتاج حوالي 20% منه، وفق بيانات رسمية.
ومن المتوقع أن تحدث فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج في العام المقبل 2016؛ بسبب تراجع إنتاج شركة أوكسيدنتال والذي سيتم تعويضه في عام 2017، مع بدء الإنتاج المتوقع من حقل خزان، الذي تعمل به شركة "بي بي" البريطانية.
اقرأ أيضاً: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
