إيرادات قناة السويس في عام الثورة أعلى من 2016
تراجع الإيرادات في قناة السويس (وكالة الأناضول)
لم تتخطّ إيرادات قناة السويس قبل ثورة يناير 2011 حاجز الخمسة مليارات دولار، ولم تتسبب الثورة بأيامها 18 والأحداث التي تلتها، ومع سقوط نظام مبارك، في توقف حركة الملاحة يوماً أو في تراجع معدلات حركة السفن. بل سجلت حركة الملاحة انتظاماً في معدلاتها، وحققت قناة السويس في عام الثورة الأول إيرادات بلغت نحو 5.222 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 3% عن العام السابق له.
وفي عام الثورة الأول، شهدت قناة السويس احتجاجات عمالية واسعة شارك فيها عمال الشركات السبع التابعة لقناة السويس، إذ طالب العمال بضم الشركات إلى إدارة القناة مباشرة لتحقيق استقرار مالي في أوضاع الشركات، وتحسين وضع العاملين من الناحية المالية والوظيفية والاجتماعية، وقد استجابت إدارة قناة السويس لبعض المطالب التي تتعلق بتحسين النواحي المالية للعاملين.
وفي عام 2012 أعلنت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور للسفن المارة بقناة السويس بنسبة 3%. وأرجعت إدارة القناة قرارها لزيادة حركة التجارة العالمية حينها، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي النصف الثاني من عام 2012، وعقب تولي محمد مرسي رئاسة البلاد أعلنت حكومة هشام قنديل حينها انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة على ضفتي القناة وفي مدخلي القناة الشمالي والجنوبي.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه أصدر مرسي قراراً بتعيين الفريق مهاب مميش رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق أحمد فاضل وحققت قناة السويس في 2012 عائدات بلغت نحو 5.129 مليارات دولار.
وفي عام 2013 اشتدت وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي وكان لمشروع تنمية محور قناة السويس المدخل لمناهضة حكمه والتشكيك في جدوى المشروع، إلا أن القوى الليبرالية المدعمة من قوات الجيش حينها عارضت المشروع، وادعت أن الرئيس محمد مرسي وحكومته يسعيان من خلال هذا المشروع لبيع أسهم قناة السويس، وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 بلغت عائدات قناة السويس 5.110 مليارات دولار.
وفي 5 أغسطس/آب 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء حفر قناة موازية لقناة السويس الأم، تهدف لازدواج المجرى الملاحي، وأعطى السيسي عاماً واحداً لتنفيذ المشروع تحت إشراف هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى الرغم من أن خبراء النقل البحري أكدوا أن المشروع يندرج تحت خطط تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وأن تأجيل تنفيذ المشروع طوال السنوات الماضية كان لعدم جدواه الاقتصادية، إذ إن تكلفة إنشاء القناة أكبر من الجدوى الاقتصادية في الفترة الحالية، ولكن نظام السيسي رغب في تنفيذ مشروع ضخم، في وقت قياسي، لترسيخ شرعيته الدولية.
وكان أمام النظام تحديان مهمان، أحدهما توفير التمويل اللازم، والمهمة الثانية تتعلق بعامل الوقت، ولجأت الحكومة لطرح أسهم بفوائد بنكية لتمويل المشروع وتمكنت خلال عشرة أيام من جمع 64 مليار جنيه مصري. وحتى تتم السيطرة على عامل الوقت اضطرت إدارة قناة السويس إلى التعاقد مع أكبر شركات عالمية أميركية وإماراتية وبلجيكية وهولندية، ما دفع الحكومة المصرية لاقتراض نحو أربعة مليارات دولار لسداد مستحقات هذه الشركات العالمية، وهو ما كلف الخزانة المصرية أعباء جديدة.
وفي عام 2014 حققت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها قدرت بنحو 5 مليارات و465 مليون دولار، وذلك بسبب زيادة حركة النفط والغاز الخليجي المتجهة لأوروبا والولايات المتحدة.
وفي عام 2015 سخّر نظام السيسي جيشه وحكومته وإعلامه لتنفيذ المشروع والترويج له.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة الجديدة ستحقق إيرادات تصل لنحو 6.7 مليارات دولار في عام 2016، وتصل في عام 2023 إلى 12 مليار دولار.
وأطلق مميش إشارة البدء لمشروع تنمية محور قناة السويس، وأعلن إقامة مشاريع اقتصادية في مناطق شمال وجنوب قناة السويس وتطوير موانئ السخنة والأدبية والطور والعريش وشرق وغرب بورسعيد.
وفي أغسطس/آب عام 2015 تم إنجاز حفر وتكريك 35 كيلومتراً مربعاً لازدواج المجرى الملاحي للقناة بالإضافة لتكريك 37 كيلومتراً بمنطقة البحيرات المرة.
وفي حفل عالمي ضخم، تم افتتاح التفريعة الجديدة دون الإعلان الرسمي عن تكاليف المشروع، والتي تجاوزت التكلفة المعلن عنها. وبعد أيام من افتتاح المشروع أعلن السيسي أن التفريعة الجديدة غطت تكاليفها في أول يومين وهو ادعاء كاذب.
وفي عام 2016، واصلت معدلات حركة الملاحة بقناة السويس انخفاضاً ملحوظاً، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع حركة التجارة العالمية وانتقلت تبعية مشروع تنمية محور قناة السويس من تحت إدارة قناة السويس إلى هيئة جديدة تم استحداثها بقرار جمهوري "الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس"، وترأسها أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخلال هذا العام بدأ التطوير في ميناء شرق التفريعة لإقامة أرصفة بطول 10 كيلومترات، ورغم مرور عام على إنشاء هذه الهيئة إلا أنها لم تقدّم أي جديد في إقامة مشروعات استثمارية بمناطق شمال وجنوب قناة السويس.
ويرجع درويش أسباب ذلك لارتفاع قيمة الضريبة المفروضة على المشروعات الاستثمارية، والتي تصل لنحو 30%. وقد حاولت إدارة القناة في هذا العام منح تخفيضات لناقلات البترول العاملة على الرحلات الطويلة ولسفن الحاويات للحفاظ على معدلات حركة الملاحة إلا أن القناة حققت في 2016 أقل عائدات طوال السنوات الست الماضية بنحو 5.005 مليارات دولار بتراجع بنسبة 3.2% عن إيراداتها في العام قبل الماضي.
