إيداع بلاغ فلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل

تقدمت عدة منظمات حقوق إنسان فلسطينية، ببلاغ لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، جراء استهداف المدنيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأعلن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة، اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلين عن ضحايا الحرب الإسرائيلية صيف 2014، تقديم مذكرة قانونية موثقة بالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وقال الصوراني، إنّ المراكز الحقوقية وهي (المركز الفلسطيني، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير)، عملت، على مدار عام كامل، من خلال عشرات الباحثين القانونيين، من أجل الحصول على معلومات صحيحة وموثقة، من أجل رفعها لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات عادلة، على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الصوراني، أنّ المؤسسات الحقوقية ستعمل بشتى السبل والوسائل القانونية، من أجل إنصاف ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، وتقديم صناع القرار الإسرائيليين لمحاكمات عادلة وفضحهم أمام المجتمع الدولي.

ولفت الصوراني، إلى أنّ المؤسسات الحقوقية في دعواها المقدمة للمحكمة الدولية، وثقت حق المقاومة المسلحة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أنّ الصراع القانوني مع الاحتلال هو جزء من أجزاء المقاومة ضد الاحتلال.

ونوه إلى أنّ المراكز الحقوقية تعلم حقيقة الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة الدولية من بعض الدول كالولايات المتحدة وغيرها، من أجل منع أي إدانة لإسرائيل، أو تقديم قادتها لمحاكمات عادلة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، يونس الجرو، على صعوبة المسار القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمدة الزمنية التي قد تستغرقها الشكوى من أجل انتزاع حقوق الضحايا المدنيين الذين سقطوا بفعل العدوان على غزة.

" المؤسسات الحقوقية ستعمل بشتى السبل والوسائل القانونية، من أجل إنصاف ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة "

وقال الجرو، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه يجب الاستمرار في مواجهة الاحتلال على المستوى الدولي وملاحقته قانونياً، من أجل تقديم مرتكبي الجرائم وصناع القرار في إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وانتزاع حقوق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين.

وفي السياق، لفت مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، إلى أنّ الاحتلال خالف كل القوانين والأعراف الدولية من خلال استهدافه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ودور العبادة من دون مراعاة تواجد المدنيين بداخلها.

ونوه يونس في كلمته إلى أنّ الباحثين الحقوقيين وثقوا حجم الجرائم الكبير المرتكب بحق المدنيين، مستندة إلى تحقيقات جرى التأكد من صحتها، مشدداً على أنّ غياب المساءلة القانونية للاحتلال ساعدها على ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وعن تأثيرات التوجه للمحاكم الدولية على المقاومة الفلسطينية، شدد يونس على أن المقاومة هي حق كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية للدفاع عن الشعوب من الاحتلال، داعياً العالم لتحمل مسؤولياته وإنصاف الشعب الفلسطيني.

في الأثناء، يقول محمد بكر، الذي فقد أربعة من أبنائه خلال الحرب على غزة، لـ"العربي الجديد"، إنه يأمل أن تستجيب المحكمة الدولية للبلاغ المقدم، وأن تقوم بتقديم قادة الاحتلال المسؤولين عن مقتل أبنائه لمحاكمات عادلة.

ودعا بكر الجهات الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الاستمرار في تقديم الشكاوى في مختلف المحافل الدولية، من أجل انتزاع حقوق الضحايا، ومنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: عباس يُحوّل قضية الطفل أحمد مناصرة للجنايات الدولية