إنشاء لجنة لتطبيق مطالب الانتفاع بموارد نهر النيل

كشف المكتب الإقليمي الفني لدول شرق النيل عن إنشاء لجنة حوض النيل لتطبيق مطالب الانتفاع العادل بموارد نهر النيل قريباً، بعد موافقة ثلاث دول أعضاء إضافية في حوض النيل على اتفاقية الإطار التعاوني.

وصادقت إثيوبيا وتنزانيا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لاستخدام مياه نهر النيل بطريقة عادلة ومنصفة.

ووفقاً للمكتب الإقليمي، فإن لجنة حوض النيل ستساهم في الاستخدام العادل والمنصف لمصادر نهر النيل.

ووقعت ستة من بلدان المنبع وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا وبوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني التي تنشئ لجنة حوض النيل للاستغلال العادل لموارد مياه النيل في عامي 2010 و2011.

وتعارض مصر والسودان هذه الاتفاقية التي من شأنها تعديل معاهدة وقعت خلال الحقبة الاستعمارية بين مصر وبريطانيا عام 1929 والتي تعطي مصر نسبة 66% من مياه النيل.

وقال المدير العام للمكتب الفني الإقليمي لدول شرق النيل، أحمد نقاش، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إن ثلاثة بلدان تحتاج إلى الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة حوض النيل.

ولفت نقاش إلى أن الدول الأربع، وهي جنوب السودان وبوروندي وكينيا وأوغندا، قبلت الاتفاق وهي بصدد التصديق على الاتفاقات، وأضاف أنه إذا صادقت ثلاث دول على الاتفاقية فإن اللجنة ستنشأ، وأردف "إن عدم توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاق مقبول، ولكن رفض السودان ومصر أمر غير مقبول، كونه يعوق إنشاء لجنة حوض النيل".

وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي على أهمية الاتفاق وزاد "إن دول حوض النيل ليس لديها إطار قانوني، وهذا سيجعل الدول تستخدم المياه كما تشاء مما يدفع الدول الى الدخول في صراع".

ولفت إلى أن الإطار القانوني سيمكن دول حوض النيل من استخدام المياه بطريقة عادلة ومعقولة وتعزيز علاقاتها.