وانطلقت الاحتجاجات بمجرد خروج الإمام المعين من قبل وزارة الشؤون الدينية (ميمون الكراي)، لإلقاء خطبة الجمعة، ما أجبره على التراجع عن اعتلاء المنبر.
ويذكر أن عددا من المصلين المساندين للإمام المعزول كانوا يصرخون "الله أكبر" مما أجبر الإمام على الانسحاب، وقد عمت حالة من الفوضى وسط صيحات المصلين، لتتدخل قوات الأمن وتخرج المصلين من المسجد وتغلق أبوابه هذا إلى جانب إيقاف عدد من المحتجين.
ورافق احتجاجات المصلين تدخل أمني عنيف داخل صحن المسجد، أسفر عن اعتقال عدد من المصلين، والاعتداء على عدد آخر بالضرب والسب.
يذكر أن المجلس النقابي للأئمة والمساجد بصفاقس، دعا إلى مسيرة سلمية بمحافظة صفاقس السبت الماضي، رفضًا لما سموه "العزل التعسفي للأئمة من طرف وزارة الشؤون الدينية، وماله من انعكاسات على الحريات العامة والخاصة.
وانطلقت المسيرة من أمام جامع اللخمي، عقب صلاة العصر، بمشاركة آلاف المواطنين، والشخصيات الوطنية، وعدد من نواب مجلس الشعب.
وطالب المشاركون وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، بالتراجع عن قرارات العزل، التي اتخذتها وزارته بحق عدد من أئمة المحافظة.
وقد تم في الفترة الأخيرة عزل عدد من الأئمة من بينهم وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي.
وبينت وزارة الشؤون الدينية فى بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أمس الخميس، أن صلاة الجمعة تعد فرضا من الناحية الشرعية، وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر، وذكّرت الوزارة أن تعطيل أداء صلاة الجمعة يعد باطلا شرعا ومخالفا للقانون.
وأضافت أنه تبعا للقانون، يُعاقب كلّ من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة، والإخلال بهدوء الجوامع، والمساجد بالسجن وبغرامة مالية، وذلك طبقاً للمجلّة الجزائية وقانون المساجد.
داعية المصلين في ذات السياق إلى التعقل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى مخالفة الشرع، والقانون.
وشددت الوزارة على أنّ الدولة هي السّاهرة على تسيير الشأن الديني بالبلاد، وهي لا تبخل في القيام بواجبها تجاه الجوامع، والمساجد، والقائمين عليها، مؤكدة أنّ بيوت الله مفتوحة لكل من يرغب في أداء الصلاة فيها.