إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية في ظل تفاقم أزمتها
تفاقمت الأزمة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على وقع التظاهرات المناهضة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المطالبة بتنحيه عن منصبه. وبلغت الأزمة داخل الحكومة بين نتنياهو وبين وزير أمنه بني غانتس، حداً أعلن فيه، أمس، عن إلغاء الجلسة الأسبوعية المقررة للحكومة صباح كل أحد.
وارتفعت الأصوات المرجحة بأن نتنياهو عاقد العزم على الذهاب لانتخابات مبكرة مستغلاً أزمة إقرار الميزانية، حيث يفترض أن يتم إقرار هذه الميزانية قبل 25 من الشهر الجاري، وفي حال تعذّر ذلك تسقط الحكومة الحالية تلقائياً، ويتحتم الذهاب لانتخابات جديدة خلال 90 يوماً.
ويصرّ نتنياهو على مطلب إقرار ميزانية حتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي يرفضه حزب كاحول لفان، الشريك الأكبر للحكومة، والذي يصرّ بدوره على إقرار ميزانية حتى نهاية عام 2021، لضمان تنفيذ اتفاقية التناوب في الحكم بين نتنياهو والجنرال غانتس. وقد أقرّ مسؤولون رفيعو المستوى في حزب كاحول لفان، لصحيفة يديعوت أحرنوت، بأن خطوة الانضمام لحكومة طوارئ مع نتنياهو كانت خطأً جسيماً ارتكبه الحزب.
وتزامن ذلك مع تسرّب أخبار عن نية الحزب تقديم القانون الذي يمنع ترشيح من توجد ضده لائحة اتهام رسمية، ويحاكم بشبهات الرشاوى والفساد وخيانة الأمانة العامة، كسلاح ضد مسعى نتنياهو لتمرير ميزانية حتى نهاية العام القادم.
في غضون ذلك، تواصلت أمس للأسبوع السابع على التوالي المظاهرات، مقابل مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور في الشطر الغربي من القدس المحتلة. وشارك في التظاهرات أكثر من 15 ألف متظاهر، بحسب تقديرات الصحف الإسرائيلية. كما تظاهر المئات أمام منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية.