إلغاء الإعدام والمؤبد على مرسي و135 آخرين بقضية السجون

إلغاء الإعدام والمؤبد على مرسي و135 آخرين بقضية السجون

15 نوفمبر 2016
الصورة
لم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق عدة(العربي الجديد)
+ الخط -

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، والسجن من محكمة أول درجة. وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق عدة، إذ حضرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذين لم يترافعوا في الجلسة وتنازلوا عنها، واكتفوا بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة، ومذكرة النيابة العامة التي أوصت في رأيها الاستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة.

فيما ترافع محامٍ عن معتقل واحد فقط، وهو عبد المنعم توغيان، والذي طالب بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، مستندا في كافة دفوعه على أن موكله لا ينتمي لأي تيار سياسي أو ديني طوال حياته.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة في الجلسة الماضية، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، برئاسة سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوي، وكامل مندور، في الجلسة الماضية، التصريح لاستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها، كما طالبوا بأجل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما. وبدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية، الموافق 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وحدد لها الجلسة الماضية، الموافق 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، بينهم حضوريا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وأستاذ بكلية العلوم في جامعة القاهرة رشاد بيومي، وأستاذ بكلية العلوم في جامعة المنيا محمد سعد توفيق الكتاتني، والقيادي عصام الدين حسين العريان.

والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا هم كل من: محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسي على النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسى زهير عيسى دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش.

وتضمنت الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً كلا من بلال إسماعيل محمد أبو دقة، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم جمعة السحجاني، وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس، ورائد محمد حسن غيون، ورامي حسن علي صمصوم، ورمزي زهدي شحدة أبو رزق، وسامي فايز أحمد أبو فسيفس، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وبلال فتحي أبو فخر، ووسام علي الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أبو حميد، وآخرين.