إلغاء إعدام 21 مصرياً بـ"خلية دمياط" وتخفيف الحكم للمؤبد

فقد قضت المحكمة بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق عدد من المعتقلين، إلى السجن المؤبد 25 سنة، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا باتّا لا طعن عليه.

كما رفضت الطعن بخصوص بقية المعتقلين المحكوم عليهم بأحكام سجن، لتصبح أيضًا أحكامًا نهائية باتة لا طعن عليها.

وكانت نيابة النقض قد وضعت رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة أمام هيئة المحكمة بالجلسة الماضية، والذي جاء ليطالب بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، قد أصدرت في 22 فبراير/ شباط 2018، حكمها على 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، في القضية المزعومة.

وقضت المحكمة بإعدام 21 معتقلًا، وهم "حمدي سعد، وخلاد مصطفى، وعبد الوهاب فريد، وعبد الرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبد الرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد إبراهيم، وإسلام البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، ومحمد رؤوف".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 معتقلين آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 3 آخرين.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، أول درجة، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني.

كما دفعت ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها في غير وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات.
كما دفعت بانتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة ينضم إليها المعتقلون.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة والذي ادعى قيام المعتقلين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم.

فيما عقّبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن النيابة تعمدت الهجوم على المعتقلين ووصفهم بما ليس فيهم، واتبعت قاعدة (لا تقربوا الصلاة) خلال مرافعتها المرسلة التي لم تعتمد على أي أدلة أو براهين.

وادعت النيابة العامة "قيام المعتقلين، في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس/ آب 2014، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين لأفكار تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه وقلب نظام الحكم".