إقرار 19 يوليو يوماً لمناهضة "الأبرتهايد" الإسرائيلي

30 يوليو 2018
الصورة
نواب القائمة بحثوا سبل الرد على قانون "القومية"(فرانس برس)
أصدرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا على إثر اجتماع خاص عقده أعضاء "الكنيست" في القائمة اليوم في حيفا، للبحث في سبل الرد على "قانون القومية" الإسرائيلي ألذي أقر في 19 من الشهر الحالي.

وذكر البيان الرسمي إنه تقرر الإعلان عن يوم التاسع عشر من يوليو/تموز يومًا لمناهضة "الأبرتهايد" الإسرائيلي.

وأقر المشاركون في الاجتماع قرار إجراء مظاهرة قُطرية في تل أبيب، السبت الموافق 11 من الشهر القادم، وفقًا لقرار سابق اتخذته لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، كما أقر أعضاء "الكنيست" في اجتماعهم، العمل على تطبيق وتنفيذ قرارات لجنة المتابعة، وخطوات محلية ودولية للتعبير عن الاحتجاج على القانون المذكور.

وعلى الصعيد الفلسطيني العام، دعا أعضاء "الكنيست" من القائمة المشتركة إلى "ضرورة الإسراع في تنظيم الإضراب العام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده"، وذلك بموازاة "حشد الطاقات الجماهيرية لعقد المؤتمر الوطني للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، والتحرّك الموحّد على المستوى الدولي، وتفعيل حراك شعبي واسع في كافة المناطق وعلى كافة المستويات للتصعيد ضد قانون القومية المعادي لشعبنا وحقوقه التاريخية والحياتية".


ودعا البيان إلى "المحافظة على وحدة الصف الوطنية في هذا المرحلة الحرجة، وتصعيد النضال ضد الأبرتهايد الإسرائيلي، وضد قانون القومية في كافة الساحات الجماهيرية والبرلمانية والدولية والحقوقية".


وجاءت هذه القرارات في ظل صدور دعوات مختلفة للنواب العرب من القائمة المشتركة لتقديم استقالتهم من "الكنيست"، أو على الأقل تجميد النشاط فيها، علمًا بأن "الكنيست" خرج للعطلة الصيفية التي تستمر حتى أواسط أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وعلم "العربي الجديد" أن هذا الموضوع، رغم طرحه في شبكات التواصل الاجتماعية، لم يطرح بشكل رسمي في اجتماع حيفا اليوم، علمًا بأن بعض النواب كان سبق له أن طرح الفكرة مع إقرار القانون في "الكنيست"، لكن يبدو أن هناك حالة إجماع بين الأحزاب المكونة للقائمة، بأن موضوع الاستقالة من "الكنيست" غير وراد، على الأقل في المرحلة الحالية، خاصة وأنه من المقرر أن يقدم مركز "عدالة" القانوني للأقلية الفلسطينية في الداخل التماسًا ضد القانون أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.

وتعول القائمة المشتركة على النشاط الدولي في الخارج، وعلى اللقاءات المرتبة لوفد عنها مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات وهيئات دولية، بما في ذلك رفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة.

تعليق: