إقرار موازنة إيران بـ 324 مليار دولار من دون عجز
روحاني قدم مشروع الموازنة ديسمبر الماضي (فرانس برس)
أقر مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، اليوم الخميس، مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس/آذار 2018.
وذكرت وكالة أنباء إرنا، أن مناقشة مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس حسن روحاني في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، استغرق 20 جلسة علنية و13 يوم عمل، تخللها إحالة المشروع إلى لجنة مواءمة الموازنة لإجراء تعديلات عليه، حيث تم بهذه الفترة إقرار جميع ملاحظات المشروع.
وأيد 148 نائباً المشروع، فيما رفضه 38 نائباً وامتنع 3 نواب عن التصويت. وبذلك سيحال مشروع قانون موازنة السنة المالية المقبلة إلى مجلس صيانة الدستور، لدراسة مدي مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، مع إمكانية إرجاعه مجدداً في حال وجود إشكاليات.
وبلغت الإيرادات المتوقعة بالمشروع المعتمد بما يعادل 324 مليار دولار، دون عجز. وتزيد الموازنة الجديدة عن الحالية بنحو 30 مليار دولار.
كان معظم النواب قد رفضوا التصويت على الشكل العام للموازنة نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وأحالوها إلى اللجنة المخصصة بمتابعتها لتعديل بعض الأجزاء، وطرحت للتصويت مجدداً ليتم الموافق عليها في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
ووفق البيانات الصادرة في وقت سابق، فقد حددت الحكومة سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، وفق مبيعات سنوية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبصادرات ستصل إلى مليون و87 ألف برميل يومياً.
كما تم تحديد سعر صرف يبلغ 35 ألف ريال للدولار الواحد، بينما لامس سعر الصرف الواقعي في الوقت الراهن الخمسين ألفاً، في حين يحدده البنك المركزي بنحو 37121 ريالاً للدولار.
واعتبر محمد نهاونديان، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، خلال اجتماع في غرفة التجارة الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام عملتي الريال والتومان الإيرانيتين ليست اقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق وتثبيت السعر.
وذكرت وكالة أنباء إرنا، أن مناقشة مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس حسن روحاني في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، استغرق 20 جلسة علنية و13 يوم عمل، تخللها إحالة المشروع إلى لجنة مواءمة الموازنة لإجراء تعديلات عليه، حيث تم بهذه الفترة إقرار جميع ملاحظات المشروع.
وأيد 148 نائباً المشروع، فيما رفضه 38 نائباً وامتنع 3 نواب عن التصويت. وبذلك سيحال مشروع قانون موازنة السنة المالية المقبلة إلى مجلس صيانة الدستور، لدراسة مدي مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، مع إمكانية إرجاعه مجدداً في حال وجود إشكاليات.
وبلغت الإيرادات المتوقعة بالمشروع المعتمد بما يعادل 324 مليار دولار، دون عجز. وتزيد الموازنة الجديدة عن الحالية بنحو 30 مليار دولار.
كان معظم النواب قد رفضوا التصويت على الشكل العام للموازنة نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وأحالوها إلى اللجنة المخصصة بمتابعتها لتعديل بعض الأجزاء، وطرحت للتصويت مجدداً ليتم الموافق عليها في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
ووفق البيانات الصادرة في وقت سابق، فقد حددت الحكومة سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، وفق مبيعات سنوية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبصادرات ستصل إلى مليون و87 ألف برميل يومياً.
كما تم تحديد سعر صرف يبلغ 35 ألف ريال للدولار الواحد، بينما لامس سعر الصرف الواقعي في الوقت الراهن الخمسين ألفاً، في حين يحدده البنك المركزي بنحو 37121 ريالاً للدولار.
واعتبر محمد نهاونديان، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، خلال اجتماع في غرفة التجارة الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام عملتي الريال والتومان الإيرانيتين ليست اقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق وتثبيت السعر.