إقبال عراقي على الصيرفة الإسلامية رغم الاختلافات الفقهية

26 ديسمبر 2016
الصورة
(الصيرفة في العراق (علي سعدي/فرانس برس)
يشهد قطاع المصارف الإسلامية في العراق إقبالاً متزايداً مقارنة بمعاملات المؤسسات الحكومية التقليدية، رغم مشاكل الاختلافات الفقهية، التي تجعل إجازة المعاملات المالية، تتباين من مصرف لآخر وفقاً للمذهب الديني، الذي تعمل وفقه المؤسسة المالية.
وعزز تراجع ثقة شرائح من العراقيين في المصارف الحكومية والخاصة، بسبب تبعية أغلبها لسياسيين، وتعرض بعضها لقضايا فساد، من انتعاش عمل المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة.
ولجأ العراقيون، خلال السنوات الأخيرة، إلى ادخار أموالهم في منازلهم أو تحويلها لذهب وعملات صعبة، في ظل المخاوف من تعرضها لمشاكل في المصارف التقليدية، ما جعل مساعي المصارف الإسلامية لاستقطاب جزء من هذه الأموال أمرا يسيراً وفق المحللين الماليين.

وبدأت أنظار العراقيين تتجه نحو المصارف الإسلامية بشكل واضح بعد عام 2003، في مجالات القروض العقارية والمشاريع الكبيرة والصغيرة وشراء السلع، كونها لا تتلقى فائدة مالية مقابل تلك القروض وفقاً للشريعة الإسلامية.
لكنّ خبراء مصرفيين يرون أن عمل هذه المصارف يحتاج إلى التطوير للحصول على حصص أكبر داخل السوق العراقية، مشيرين إلى وجود مشاكل عدة تتعلق بأدائها.

ويقول الخبير المالي حسام الربيعي ان" المصارف الإسلامية في العراق تواجه تحديات عديدة أبرزها كيفية التعامل مع قضية الفوائد ".

ويضيف الربيعي لـ"العربي الجديد" ان" هذه المشكلة تبرز في الاستثمارات الكبيرة بشكل واضح حيث يختلف نظام المصارف الإسلامية عن الحكومية بهذا الشأن فضلًاً عن اختلافها عن المصارف الحكومية في نظام المضاربة والقروض والتعاملات المالية"


ويقول عبد المجيد الجبوري، الخبير الاقتصادي العراقي، إن "المصارف الإسلامية تعتمد في عملها على رأس المال والاحتياطات كمصدر للتمويل أكبر من اعتماد المصارف الحكومية على ذلك "
ويضيف الجبوري أن المصارف الإسلامية تواجه تحديات أبرزها نقص الخبرات والكوادر المتخصصة ، وعدم القدرة على توظيف جزء من أموالها في أدوات الدين الحكومية مثل باقي المصارف، مما يحد من تنوع محافظها الاستثمارية.

ويضيف الجبوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه رغم كل هذه التحديات أصبحت المصارف الإسلامية في العراق تنمو بشكل سريع في ظل المنافسة الكبيرة من قبل المصارف الحكومية والتجارية الخاصة.


ويتكون النظام المصرفي العراقي من 45 مصرفاً، من بينها 23 مصرفاً تجارياً خاصاً و9 مصارف إسلامية، فضلاً عن 34 شركة تحويل مالي.
وفي ظل السباق على عملاء المصارف في العراق، يبدو عمل المصارف الإسلامية محاطاً بتحديات اختلاف المذاهب الفقهية أيضا، والذي ينعكس على كافة المعاملات في هذا البلد الذي مزقته الطائفية.

ويقول مضر الناصري، الباحث في التعاملات المالية الإسلامية، لـ"العربي الجديد"، إن " المصارف الإسلامية تختلف في بعض معاملاتها في ما يخص المسائل الفقهية، وفقاً لمجلس إدارة المصرف أو مالكه، ما يجعل هناك اختلافا في ما يتعلق بطريقة منح القرض والمعاملات الأخرى".

ويضيف الناصري ان" ثقة المواطنين كبيرة بالمصارف الإسلامية"، ولفت إلى أن المصارف الإسلامية تعمل وفق عقد البيع وليس وفق عقد القرض المتبع في المصارف الحكومية وتعتمد على نظام المرابحة بين الزبون والبنك عبر طلب الزبون شراء سلعة معينة فيقوم المصرف بشرائها ثم بيعها على الزبون بإضافة ربحية معينة على سعر السلعة الأصلي بنظام التقسيط لمدة زمنية محددة


ورغم انتعاش المصارف الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن عملها في العراق بدأ مع المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار، وهو أول مصرف إسلامي عراقي تأسس عام 1993 برأسمال بلغ آنذاك 120 مليار دينار، بهدف تنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والمشاريع المختلفة ضمن تعاملات تتوافق مع أحكام الشريعة.

ويرى خبراء في القطاع المالي أن المصارف الإسلامية تساهم في تخفيف الأزمات المالية إلى حد كبير، بسبب تعاملها بالقيم الحقيقية وليس وفقاً للتعاملات المعتمدة على المضاربة، التي تحمل مخاطر على المقترضين والمودعين، لكن فرصها الاستثمارية مع الشركات العالمية ما زالت محدودة وبحاجة لتطوير.