إقبال دولي على السندات التونسية
دوائر القرار المالي العالمي تدعم حكومة الشاهد(Getty)
لم يقلل مناخ المشاورات حول تشكيل الحكومة السابعة في تونس من حظوظها في الحصول على تمويلات بقيمة 500 مليون دولار عبر إصدار سندات السوق الدولية بضمان من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال مصدر مطلع في المصرف المركزي التونسي إن الإصدار، الذي طُرح الأربعاء الماضي، لقي عروضاً بلغت 6 مرات حجم المبلغ الذي طلبته تونس (أكثر من 3 مليارات دولار).
ويعتبر مراقبون أن إقبال الدائنين على إقراض تونس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يبطن رغبة من دوائر القرار المالي العالمي في دعم الحكومة القادمة التي سيقودها يوسف الشاهد، ذو الواحد والأربعين عاما، فضلاً عن نجاح الحكومة في إعداد الملف الفني لعملية الإصدار التي تمت بمساعدة بنك "ج بي مورغان" وبنك "غولدمان ساكس"، انطلاقا من لندن.
ويعد الضمان الأميركي، حسب الخبير المالي مراد الحطاب، مهماً جداً في كسب ثقة المقرضين، معتبراً أن واشنطن التي تراقب الساحة السياسية في تونس عن كثب، أعربت في مناسبات عديدة عبر تصريحات مسؤوليها عن مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس، وهو ما يتطلب دعماً قوياً للحكومة المقبلة التي تتسلم مقاليد الحكم في ظل عجز كبير في موازنة الدولة.
ويعتقد الحطاب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الجديدة هي حكومة صندوق النقد الدولي التي ستشرع في تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة، وهو ما جعل رئيس الجمهورية الذي أطلق مبادرة التغيير الحكومي، يسعى إلى إشراك وكسب ثقة أكبر قدر ممكن من الأحزاب لضمان الدعم السياسي اللازم لحكومة الشاهد المرتقبة".
وحصول تونس في فترة وجيزة على تغطية للسندات المطروحة في السوق الدولية تعادل ستة أضعاف المبلغ المطلوب يرفع من حظوظها في كسب ثقة المقرضين عموما، ولا سيما أن طرق أبواب الخارج بحثا عن التمويلات لن يتوقف على المدى القريب والمتوسط، وفق الحطاب.
ويُعرف رئيس الحكومة القادم بتوجهه الليبرالي، حيث سبق له أن عمل في السفارة الأميركية في تونس، في قسم الخدمات الزراعية الخارجية، كما أن الشاهد كان يتعامل مع السفارة من خلال مكتب الاستشارات الذي أسسه منذ فترة، ولم ينته تعامله معها إلا عندما تم تعيينه في وزارة الزراعة التونسية، كاتباً للدولة، بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد".
وتتقارب خيارات الشاهد في البحوث الزراعية التي أنجزها مع الخيارات الاقتصادية لما تطلبه دوائر القرار المالي من تونس، ولا سيما في قطاع حيوي على غرار القطاع الزراعي.
ومن المنتظر أن يتم سداد هذه السندات على مدى خمس سنوات على شكل أقساط نصف سنوية، وفق شروط تفاضلية، من بينها نسبة فائدة في حدود 1.416%.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مطلع في المصرف المركزي التونسي إن الإصدار، الذي طُرح الأربعاء الماضي، لقي عروضاً بلغت 6 مرات حجم المبلغ الذي طلبته تونس (أكثر من 3 مليارات دولار).
ويعتبر مراقبون أن إقبال الدائنين على إقراض تونس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يبطن رغبة من دوائر القرار المالي العالمي في دعم الحكومة القادمة التي سيقودها يوسف الشاهد، ذو الواحد والأربعين عاما، فضلاً عن نجاح الحكومة في إعداد الملف الفني لعملية الإصدار التي تمت بمساعدة بنك "ج بي مورغان" وبنك "غولدمان ساكس"، انطلاقا من لندن.
ويعد الضمان الأميركي، حسب الخبير المالي مراد الحطاب، مهماً جداً في كسب ثقة المقرضين، معتبراً أن واشنطن التي تراقب الساحة السياسية في تونس عن كثب، أعربت في مناسبات عديدة عبر تصريحات مسؤوليها عن مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس، وهو ما يتطلب دعماً قوياً للحكومة المقبلة التي تتسلم مقاليد الحكم في ظل عجز كبير في موازنة الدولة.
ويعتقد الحطاب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الجديدة هي حكومة صندوق النقد الدولي التي ستشرع في تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة، وهو ما جعل رئيس الجمهورية الذي أطلق مبادرة التغيير الحكومي، يسعى إلى إشراك وكسب ثقة أكبر قدر ممكن من الأحزاب لضمان الدعم السياسي اللازم لحكومة الشاهد المرتقبة".
وحصول تونس في فترة وجيزة على تغطية للسندات المطروحة في السوق الدولية تعادل ستة أضعاف المبلغ المطلوب يرفع من حظوظها في كسب ثقة المقرضين عموما، ولا سيما أن طرق أبواب الخارج بحثا عن التمويلات لن يتوقف على المدى القريب والمتوسط، وفق الحطاب.
ويُعرف رئيس الحكومة القادم بتوجهه الليبرالي، حيث سبق له أن عمل في السفارة الأميركية في تونس، في قسم الخدمات الزراعية الخارجية، كما أن الشاهد كان يتعامل مع السفارة من خلال مكتب الاستشارات الذي أسسه منذ فترة، ولم ينته تعامله معها إلا عندما تم تعيينه في وزارة الزراعة التونسية، كاتباً للدولة، بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد".
وتتقارب خيارات الشاهد في البحوث الزراعية التي أنجزها مع الخيارات الاقتصادية لما تطلبه دوائر القرار المالي من تونس، ولا سيما في قطاع حيوي على غرار القطاع الزراعي.
ومن المنتظر أن يتم سداد هذه السندات على مدى خمس سنوات على شكل أقساط نصف سنوية، وفق شروط تفاضلية، من بينها نسبة فائدة في حدود 1.416%.
