أعلن اليوم الأربعاء في الجزائر عن إقالة قائد جهاز الدرك الوطني عبد الغالي بلقصير، بعد أقل من سنة من تعيينه في منصبه، في سياق سلسلة جديدة من التغييرات في القيادات المركزية للجيش والأجهزة الأمنية.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام قائد جهاز الدرك (تابع للجيش)، وتعيين العميد عبد الرحمن عرعار خلفاً له، دون أن يوضح البيان خلفيات القرار.
ويرجح بحسب تسريبات سابقة أن إقالة بلقصير كانت متوقعة على خلفية قضايا ملتبسة، يعتقد أنه على علاقة بها، أو بسبب تعارض المصالح، على خلفية وظيفة زوجته كقاضية سابقة في مجلس قضاء تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، والتي كانت مكلفة بمعالجة ملف الفساد الخاص بالمدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل، قبل أن تتم إقالتها من منصبها قبل أسبوعين، بسبب ما يعتقد أنه تعطيل في معالجة ملف قضية هامل.
اقــرأ أيضاً
وتأتي إقالة بلقصير لاحقة لجملة تغييرات تمت قبل يومين في قيادة الجيش الجزائري، مست خمسة من كبار القيادات العسكرية الميدانية للجيش، حيث تمت تنحية قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة بصفته، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الوهاب شرايرية، والعميد طاهر فرحاتي بصفته رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، وتنحية العقيد شعيب سماحي بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية.
وتعود آخر حملة تغييرات في الجيش إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شملت حينها قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لوناس، وأمين عام وزارة الدفاع اللواء زناخري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها حبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، ومدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودواد، وقائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة نور الدين راشدي.
وبحكم حداثته في منصب سامٍ كرئيس دولة، يعتقد أن يكون عبد القادر بن صالح بصدد التنفيذ والمصادقة على قرارات صادرة عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والذي يقوم بعملية تطهير داخل صفوف الجيش، تستهدف القيادات التي كانت على علاقة برجالات النظام السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام قائد جهاز الدرك (تابع للجيش)، وتعيين العميد عبد الرحمن عرعار خلفاً له، دون أن يوضح البيان خلفيات القرار.
ويرجح بحسب تسريبات سابقة أن إقالة بلقصير كانت متوقعة على خلفية قضايا ملتبسة، يعتقد أنه على علاقة بها، أو بسبب تعارض المصالح، على خلفية وظيفة زوجته كقاضية سابقة في مجلس قضاء تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، والتي كانت مكلفة بمعالجة ملف الفساد الخاص بالمدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل، قبل أن تتم إقالتها من منصبها قبل أسبوعين، بسبب ما يعتقد أنه تعطيل في معالجة ملف قضية هامل.
وتأتي إقالة بلقصير لاحقة لجملة تغييرات تمت قبل يومين في قيادة الجيش الجزائري، مست خمسة من كبار القيادات العسكرية الميدانية للجيش، حيث تمت تنحية قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة بصفته، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الوهاب شرايرية، والعميد طاهر فرحاتي بصفته رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، وتنحية العقيد شعيب سماحي بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية.
وتعود آخر حملة تغييرات في الجيش إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شملت حينها قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لوناس، وأمين عام وزارة الدفاع اللواء زناخري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها حبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، ومدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودواد، وقائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة نور الدين راشدي.
وبحكم حداثته في منصب سامٍ كرئيس دولة، يعتقد أن يكون عبد القادر بن صالح بصدد التنفيذ والمصادقة على قرارات صادرة عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والذي يقوم بعملية تطهير داخل صفوف الجيش، تستهدف القيادات التي كانت على علاقة برجالات النظام السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.