وتسبب إعلان الشركة البريطانية الإفلاس الرسمي في إرباك أصحاب الفنادق التونسية التي توقعت آثارا سلبية على أكثر من خمسة عشر فندقا تونسيا رئيسيا لم يتمكن أصحابها من تحصيل مبالغ العقود التي أبرموها مع "توماس كوك".

رئيس الجامعة التونسية للفنادق خالد الفخفاخ، أبدى في تصريح لـ"العربي الجديد"، مخاوف حقيقية من أن تتسبب أزمة توماس كوك بإغلاق عدد من النزل التونسية التي ستخسر مبالغ كبيرة ترتفع إلى 100 مليون يورو.

وقال الفخفاخ إن قيمة الفواتير المحررة وغير المدفوعة تقدر بملايين اليوروات، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية تعهدت بسداد مستحقات إقامة عملاء "توماس كوك" المقيمين في تونس في الفترة الحالية لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، فيما سيضطر أصحاب النزل إلى ملاحقة الفواتير الخاصة بشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب التي لم يقع خلاصها بعد.

وأفاد المسؤول في جامعة الفنادق أن الحكومة البريطانية تعهدت عبر الصندوق الذي تم إحداثه بخلاص فواتير إقامة ورحلات 4500 سائح بريطاني يقضون عطلهم في تونس، معتبرا وعودها ببقية خلاص المستحقات "مبهمة" وغير محددة زمنيا.

وتنص العقود على أن تدفع شركة "توماس كوك" فواتيرها للفنادق التونسية في بداية أكتوبر/تشرين الأول، وقالت وزارة السياحة التونسية إنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوما بعد آجال الفواتير.

بدورها، قالت الكاتبة العامة لجامعة النزل سنية خواجة، إن الجامعة راسلت كل أعضائها من أصحاب الفنادق لتحديد قيمة المعاملات غير المستخلصة من قبل شركة" توماس كوك"، واصفة في تصريح لـ"العربي الجديد" وضع النزل بـ"الحرج".

وكانت توماس كوك قلصت رحلاتها الى تونس بعد اعتداءات 2015 التي استهدفت سياحا، قبل أن تعود بقوة الى الوجهة السياحية التونسية في 2018 و2019.
وبحسب وزارة السياحية التونسية فقد نظمت "توماس كوك" رحلات لـ 100 ألف سائح بريطاني هذا العام لتونس.

وتتوقع السلطات التونسية أن يزور تونس خلال هذا العام تسعة ملايين سائح. وتم تفعيل خلية أزمة الاحد بغرض احتواء قلق السياح والفنادق.
ونهاية الأسبوع الماضي طلب أحد فنادق مدينة الحمامات من سياح دفع فواتير لم تسددها توماس كوك ما أدى إلى حالة توتر داخل الوحدة السياحية لفترة قصيرة قبل أن يغادر السياح إثر تدخلات رسمية.