إغلاق مكاتب الاقتراع بعد مشاركة قويّة بالانتخابات المحليّة المغربيّة
مشاركة قوية في الانتخابات المحلية بالمغرب (فرانس برس)
أقفلت مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية في المغرب عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (18.00 ت.غ)، مع إعلان وزارة الداخلية المغربية نسبة مشاركة بلغت 36.5 بالمئة في حدود الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من 15 مليون ناخب كان لهم الحق في التصويت خلال هذه الانتخابات التي تنافس فيها 30 حزباً للفوز بنحو 31 ألف مقعد.
وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 ويقود التحالف الحكومي الحالي.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية حول نسبة المشاركة في التصويت إنها بلغت "على الصعيد الوطني 36.5 بالمئة حتى الساعة 17.00 (16.00 ت.غ)، مقارنة مع 32.5 خلال انتخابات العام 2009".
وتحدث التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية قبيل إغلاق مكاتب الاقتراع عن "مشاركة قوية مع نهاية اليوم"، خصوصاً "في الأقاليم الجنوبية للمملكة". ويُنتظر أن تعلن وزارة الداخلية المغربية ابتداءً من مساء الجمعة النتائج الأولية لهذا الاقتراع الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، ووسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد.
وبحسب أرقام الداخلية المغربية، فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39.2 بالمئة من مجمل المرشحين، فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42 بالمئة من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925.
وفي المجموع، تنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية حل سادساً خلال آخر انتخابات محلية في أيار/ مايو 2009 بنسبة 5.4 المئة، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21 بالمئة من مجموع المقاعد.
وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية أولاً في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه.
اقرأ أيضاً: الانتخابات المغربية اليوم: المخصصات والنفقات