إغلاق عام في إسرائيل لمدة أسبوعين لاحتواء كورونا
يبدأ في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، من الساعة الثانية بعد الظهر، إغلاق تام ومشدّد، يمنع بموجبه المواطنون من الابتعاد عن بيوتهم أكثر من 1000 متر. ويقضي قرار الإغلاق هذا بإغلاق كافة مواقع الترفيه والمطاعم، ومصالح العمل غير الضرورية، وسيسمح فقط لمن يعملون في مصالح ومواقع عمل صنّفت أنها ضرورية التوجه للعمل.
ويسمح للمواطنين بالتزود بالطعام، أو التوجه لشراء الدواء وزيارة الطبيب، أو تقديم المساعدة لمن هم في ضائقة.
وقرّر "كابينت كورونا" في حكومة الاحتلال حصر التجمعّات بعشرة أشخاص في الأماكن المغلقة وعشرين شخصاً في الأماكن المفتوحة، ويمكن لسيارات الأجرة أن تقلّ راكبين اثنين فقط.
ومن المُنتظر أن يستمر الإغلاق لأسبوعين على الأقل، مع احتمال تمديده، بحسب ما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تبعاً لتطورات انتشار جائحة كورونا.
وجاءت هذه الخطوات مع استمرار تفشي جائحة كورونا وارتفاع مطّرد وبنسب عالية في أعداد الإصابات وحالات الوفيات. ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ عدد الإصابات التي سجّلت منذ أمس الخميس 5238 مصاباً. وارتفع عدد حالات من وصفت إصابتهم بالصعبة إلى 577 شخصاً، أمّا عدد من تمّ وصلهم بأجهزة التنفس، فبلغ 153 شخصاً. أما عدد الوفيات لغاية الآن فبلغ 1169 وفاة.
وفي هذا السياق، أظهر تقرير لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أنه تمّ تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بنسبة 20 في المائة، في كافة المجموعات السكانية في إسرائيل، وأنّ الارتفاع لم يكن فقط، خلافاً لادعاءات سابقة، في المجتمع الفلسطيني في الداخل ولا عند جماعات اليهود الحريديم الأرثوذكس.
في المقابل، توقع تقدير للجامعة العبرية في القدس المحتلة أن يزيد عدد حالات الوفاة في الأسابيع القادمة بين 1000 و2500 حالة، تبعاً لمدى التزام المواطنين بالتعليمات وتنفيذ أوامر الإغلاق. وقد خصّصت وزارة الأمن الداخلي 6000 شرطي لتطبيق تعليمات الإغلاق، إضافة إلى 1000 جندي من حرس الحدود.
وتخشى الحكومة من عدم التزام الإسرائيليين بتعليمات الإغلاق، سواء بسبب الأعياد اليهودية أو بفعل غياب الثقة بسياسة الحكومة في مواجهة كورونا، خاصة أنّ عدداً من كبار الأطباء في إسرائيل شكّكوا بجدوى خطة الإغلاق وإمكانية تحقيقها الأهداف المرجوة منها.
