ووقع على إعلان النوايا رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري، رئيس محكمة التمييز، حسن بن لحدان المهندي، وممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندلينو، على هامش الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي بدأ أعماله في الدوحة اليوم، ويستمر لمدة 3 أيام.
وستكون الدوحة، من خلال استضافة هذا المركز الأممي، مركزاً عالمياً لرفع القدرات القضائية، ومرجعاً للسياسات المؤسسية القضائية المعنية بالنزاهة، عبر ما سيقدمه المركز لقضاة العالم من تدريب واستشارات وفرص لدعم مشاريع الأبحاث الأكاديمية والمؤسسية، كما سيكون المركز جزءا من "دار الأمم المتحدة" بعد أن تعهدت قطر باستضافة عدد من مراكز ومقرات المنظمة الأممية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري، حسن بن لحدان المهندي، إن "استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يحمل رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهاتها وعدالة مواقفها".
وأشار، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى الجهود التي تبذل لتطوير أنظمة العدالة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة على هذا الصعيد، وقال إن "عماد العدل هو قضاء مستقل نزيه محايد متطور ناجع وناجز، وهو هدف أسمى تسعى إليه قطر بكافة مؤسساتها ضمن برنامج طموح مستمر لتطوير أنظمة العدالة، وعلى رأسها الجهاز القضائي".
وقال المهندي: "نحن اليوم نكمل مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والذي يعترف بحق كل إنسان في الحصول على محاكمة عادلة علنية محايدة ومستقلة كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ونساهم في ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو 1985، ونواصل مسيرة (مبادئ بانجالور) حول السلوك القضائي لعام 2003، والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2006".
ويشارك في الاجتماع رؤساء السلطات والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم العليا من 120 دولة، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، وهيئات ومنظمات دولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بالتعاون القضائي الدولي.
وتعد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية إحدى ثمرات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة 2015، والذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ جاء ملف النزاهة القضائية كأحد الركائز الأساسية للبرنامج.