إعلان "البرلمان الدولي" في الدوحة يدين الحصار والإجراءات الأحادية غير القانونية

10 ابريل 2019
الصورة
بارون: هذه الدورة الأنجح في تاريخ الاتحاد (العربي الجديد)
+ الخط -
أدان إعلان الدوحة، الصادر اليوم الأربعاء في ختام اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الحصار المفروض على دولة قطر (من دون أن يسميها)، مؤكداً رفضه "الإجراءات الأحادية الجانب والحصار والعقوبات وأية إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي". 

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شو نغونغ، في ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 140، إن "رفض الإجراءات الأحادية المتخذة من جانب واحد سياسة يعتمدها الاتحاد، وتنطبق على جميع القضايا، بما فيها قضية الجولان".  

وأعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن أسفها لـ"عدم حضور عدد من الدول الأعضاء اجتماعات الجمعية العامة، حيث أضاعت، كما قالت، فرصة ثمينة للمشاركة مع الأسرة الدولية في حوار مثمر وبناء لما فيه خدمة شعوب العالم التي نمثلها".

وأضافت أن "هناك مبادرة جديدة انطلقت لأول مرة من الدوحة، تتمثل في حوار رؤساء البرلمانات حول سبل تحسين آلية عمل الاتحاد من أجل خدمة الشعوب ومناقشة موضوع الحوكمة"، ووصفت بارون هذه الدورة بـ"الدورة الأنجح في تاريخ الاتحاد، لا سيما في ظل المشاركة الواسعة التي بلغت 162 دولة".

وحول الإجراءات الأحادية المتخذة من قبل أميركا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بالقدس والجولان، قالت بارون إن "الاتحاد البرلماني الدولي يدين كل القرارات الأحادية التي من شأنها أن تخرق القانون الدولي"، مؤكدة على "ضرورة التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال بناء جسور الثقة والتواصل والحوار".

وأكد رئيس الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس الشورى أحمد بن عبد الله آل محمود، في المؤتمر الصحافي المشترك، أن "بعض رؤساء البرلمانات المشاركين ممن التقاهم في اجتماعات الدوحة عبّروا عن رفضهم الحصار الجائر المفروض على بلاده"، كما أن كافة البرلمانيين شددوا على ضرورة "رفع الحصار عن قطر، لأنه غير قانوني ومخالف للقوانين الدولية".

وكان أكثر من 80 برلمانياً من 162 بلداً قد شددوا في إعلان الدوحة الختامي، الذي اعتمدته الجمعية، على الدور المحوري للتعليم في النهوض بالأمن والسلام وسيادة القانون.

وأكد إعلان الدوحة أن "التعليم يعزّز قدرة الشباب على الصمود أمام تطرف الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وتصدر مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مكانة بارزة في نقاشات الجمعية العامة، إذ أعلن الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيتلقى 2.1 مليون دولار من الأمم المتحدة "في إطار مبادرة خماسية لدعم العمل البرلماني الرامي إلى عرقلة النشاط الإرهابي والحد من آثاره".

واعتمدت الجمعية قراراً جديداً يدين الاستعانة بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفي هذا القرار الذي قدمته أوكرانيا والأردن. 


وأكد البرلمانيون مبادئ "السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". ويضع القرار إطاراً للبرلمانات كي تتخذ تدابير تشريعية لمنع تجنيد المرتزقة أو المقاتلين الأجانب أو تمويلهم أو عبورهم.

وصوّت البرلمانيون بأغلبية ساحقة على قرار طارئ يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم موزامبيق ومالاوي وزيمبابوي في أعقاب إعصار أيداي وقد قدمت هولندا ذلك القرار. 

وكان هذا الإعصار من أسوأ الأعاصير المدارية المسجلة، وتشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 700 شخص وإصابة 1500 ونزوح 110 آلاف نسمة، فضلاً عما خلفه من دمار وخراب كبير في البلدان الثلاثة. 

ويدعو القرار الطارئ الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى المساهمة في النداءات العاجلة التي وجهتها الأمم المتحدة من أجل البلدان الثلاثة. واستجابة لتلك الأحداث، يحث القرار البلدان على اتخاذ مزيد من التدابير للتصدي لتغيير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وقيم البرلمانيون أيضاً سياسات الحد من فقر الطاقة عن طريق تعبئة مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وشمل الحدث إطلاق المنشور الجديد المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "الاخضرار درجات: مدخل إلى الاقتصاد الأخضر للبرلمانيين".

واعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قراراً آخر بشأن دور التجارة والاستثمار

العادلين والحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع الابتكار.

إدانة الانتهاكات بحق البرلمانيين حول العالم

ودان البيان الختامي انتهاكات حقوق الإنسان بحق البرلمانيين حول العالم، خاصة في كل من فنزويلا وتركيا.

وفي ما يتعلق بفنزويلا، قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين نظرت في ادعاءات خطيرة بانتهاكات لحقوق الإنسان تخص 64 برلمانياً في جمعية فنزويلا الوطنية، إذ تراوح الادعاءات بين سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وأعمال أخرى تحول دون أداء المهام البرلمانية، مؤكدة في السياق أن الاتحاد البرلماني الدولي قدم استعداده لمساعدة السلطات الفنزويلية على إيجاد مخرج للمأزق الحالي عن طريق الحوار السياسي والوساطة.

وفي ما يتعلق بالحالة التركية، قالت بارون إنه تم توجيه أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية إلى 61 برلمانياً، ولا تزال المئات من المحاكمات جارية في شتى أنحاء تركيا ضد عدد من البرلمانيين، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.

وأشارت إلى أن الفريق المعني بشؤون الاتحاد البرلماني الدولي في تركيا بعث برسالة إلى الاتحاد يؤكد ترحيب تركيا بقدوم وفد من الاتحاد للتشاور مع السلطات القضائية والتنفيذية في إطار بعثة لتقصي الحقائق.

بدوره، رفض الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شو نغونغ كل الممارسات التي من شأنها التقييد والتضييق على البرلمانيين حول العالم ومصادرة حرية التعبير، لافتاً، في رده على سؤال حول البرلمانيين الفلسطينيين، الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي، أن البرلمان الدولي لا يتجاهل قضايا البرلمانيين الفلسطينيين والتضييق عليهم، فهو يتابع قضاياهم باستمرار، كما دعا الأمين العام البرلمانيين حول العالم إلى الطلب من حكوماتهم ضرورة مساندة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين إيماناً من الاتحاد بضرورة مناصرة القضايا الإنسانية في العالم، وأكد رفض الاتحاد خفض مخصصات الوكالة، داعياً الدول إلى أن "تحذو حذو قطر التي قدمت 500 مليون دولار لدعم برامج الأونروا".