إعلان "المساواة بالميراث" على التلفزيون الرسمي التونسي يجرّ انتقادات ودعوى قضائية

28 يناير 2019
الصورة
لا تزال المساواة في الميراث تثير جدلاً تونسياً (فيسبوك)
+ الخط -
أثار إعلانٌ حول عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة، والتي كان من أبرز نتائجها الدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، بثّه التلفزيون الرسمي التونسي، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى بعض الأحزاب السياسية.

فقد أعلن حزب "تيار المحبة" أنه رفع يوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني الجاري دعوى قضائية ضد التلفزيون الرسمي التونسي لبثه هذا الإعلان، معتبرًا أنّ بثّه لدعم جزء من التونسيين دون غيرهم، متهماً اللجنة بالاعتداء على المقدسات من خلال دعوتها إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

من جهته، اعتبر الدكتور محمد الحاج سالم أن التلفزيون أخطأ ببثه هذه الومضة الإعلانية، إذ وجّه رسالة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والمدير العام للتلفزيون التونسي وإلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جاء فيها "أريد أن أسأل عن شرعيّة تقديم القناة الوطنية الأولى (مرفق عمومي) لإشهار دعائي للجنة كوليب (لجنة الحريات الفردية والمساواة) تدعو المواطنين إلى التسوية في الميراث بين النساء والرجال... وبقطع النظر عن كلّ موقف من اللجنة، فما يهمّني هو: هل للجنة ميزانية تسمح لها بخلاص معلوم الإشهار (الإعلان) في التلفزيون؟".

مواقف رد عليها البعض من خلال التأكيد على أن اللجنة قد تم تشكيلها بأمر رئاسي ومن حقها التعريف بالنتائج التى توصلت إليها عبر التلفزيون الرسمي في انتظار عرض نتائج أعمالها على البرلمان التونسي للمصادقة عليها.

"العربي الجديد" تواصل مع مصدر مسؤول في التلفزيون الرسمي التونسي، لكنه رفض التصريح باعتبار أنّ القضية أصبحت بيد القضاء، ومن المنتظر النظر فيها غدًا الثلاثاء في الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس. لكنّه أبدى استغرابه من التركيز على التلفزيون التونسي دون غيره من القنوات الخاصة التي بثت الومضة الإعلانية. وأشار إلى أن الومضة تمّ بثها دون مقابل مادي بل في إطار الأدوار الموكولة للتلفزيون الرسمي ومنها الدور التوعوي والتحسيسي.

دلالات

المساهمون